تعقد قوى الحرية والتغيير السودانية محادثات في إثيوبيا مع حركات مسلحة لإقناعها بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع المجلس العسكري حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي رجحت مصادر توقيعه رسميا الأحد المقبل.
وبدأت اليوم الخميس في أديس أبابا لقاءات تمهيدية غير رسمية بين وفد قوى الحرية والتغيير وقيادات بارزة من الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى في السودان، لبحث فرص السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.
ويضم وفد الحركات المسلحة قائد الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ووفدا من حركة كوش بقيادة محمد داؤود والتوم هجو، بالإضافة إلى قادة مدنيين.
ووصف المتحدث باسم اجتماعات أديس أبابا وجدي صالح الاجتماعات بالداخلية باعتبار أن الحركات المسلحة التي يجري الحديث معها جزء من قوى الحرية والتغيير.
وقال للجزيرة إن الغرض من هذه الاجتماعات هو التشاور حول قضايا الحرب والسلام والفترة الانتقالية ومسودة الاتفاق مع المجلس العسكري، والاتفاق على رؤية موحدة حول كيفية الوصول للسلام في المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات حتى يوم غد الجمعة، وتأتي بعد أسبوع من التوصل لاتفاق حول مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات يأمل قادة الاحتجاجات أن تفضي إلى إرساء حكم ديمقراطي في السودان.
ويقضي الاتفاق بتشكيل مجلس سيادي مؤلف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين يترأسه عسكري خلال الثمانية عشر شهرا الأولى ثم يترأسه مدني في المدة المتبقية، كما نص على تشكيل حكومة كفاءات، فضلا عن مجلس تشريعي.
وقالت مصادر للجزيرة إن بعض الحركات المسلحة تشترط لنزع أسلحتها بمقتضى اتفاق سلام محتمل في إطار الوضع الجديد بالسودان حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش.
وخلال الاجتماعات الجارية بالعاصمة الإثيوبية، طالب متحدث باسم الحركات المسلحة قوى الحرية بعدم الإعلان عن التشكيلة الحكومية قبل حدوث توافق حولها بين كل الأطراف، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وكان رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي اعتبر أن اتفاق الخرطوم لا يعبر عن قضايا الوطن ولا يقدر تضحياته، مبديا اعتراضه على البنود الخاصة بعملية السلام في الاتفاق.
كما رفضت حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد أحمد النور الاتفاق، واعتبرت التوقيع عليه “خيانة للثورة ودماء الشهداء”.
