طالب الحزب في المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية بلاغ عممه عقب اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة الإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية على القانون الإطار 51.17، وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
وأشار التقدم والاشتراكية، إلى أن مشروع القانون الإطار، سيمنح إمكانيات أوسع للشروع الجدي في إعادة الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، والانكباب على القضايا البيداغوجية، وعلى ملفات البرامج والمناهج، وكذا على سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بأفق بلوغ تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات والمجالات.
وشدد الحزب، على ضرورة تعزيز اتجاه العام الذي يتعين أن يسير فيه التعاطي مع مسألة لغات التدريس، بالشكل السليم والمتوازن، والذي يستند إلى الاعتماد الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتنص المادة 2 كما جاءت في القانون على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، من خلال خيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءا
