ينتظر أن تصدر الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية عقوبات في حق البرلمانياين المقرئ أبو زيد ومحمد العثماني اللذان بسبب رفضهما التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم 51.17، والذي يتضمن مقتضى لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في جميع أسلاك التعليم الإعدادية والثانوية.
وحسب مصادر “فبراير”، فقد تصل العقوبات التي قد يواجهونها حد تعليق مهامهما داخل الحزب، وهو ما سيحدث ضجة داخل الحزب، خصوصا بالنسبة لانصار اللغة العربية من خارج الحكومة، الذين عبروا عن رفضهم للقانون، وأبرزهم الأمين العام السابق، بعد الإله بنكيران.
وامتنع البرلمانيان عن التصويت على مشروع القانون الإطار أمس الثلاثاء، بينما صادقت جميع فرق الأغربية والمعارضة عليه، وامتنع ثلاثة نواب من فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية عن التصويت.
وكان أبو زيد قد أعلن عن تقديم استقالته من الحزب إذا تم التصويت على القانون “القاضي بفرنسة التعليم”، معتبرا أن القانون المذكور”خيانة للأمة”، و”نكوص الفعلي للعربية وللتعريب بالمغرب”.
