أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المغربة في حاجة إلى قوانين متطورة كما هي حاجة إلى “مؤسسات فاعلة تعطي للنصوص القانونية روحها المستحقة، بما يسهم في جعل المواطن يحس أن مؤسسات الدولة هي مؤسساته أحدثت لحماية حقوقه والدفاع عنه وتحقيق كرامته”، وفق تعبيره.
وأفاد أن القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو قانون متلائم إلى حد ما، مع المعايير الدولية في هذا الشأن، “لاسيما مبادئ باريس وباقي مرجعيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس حصيلة التطور الذي طبع عمل هذه المؤسسة طيلة ثلاثة قرون من الزمن”.
من جهة أخرى، هنأ الرميد، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجدد بالحصول على عضوية المجلس، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.
وأفاد أن تعيين الأعضاء الجدد يشكل محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتمارس الصلاحيات الهامة الممنوحة لها، وتكون “في مستوى الانتظارات من وراء إعادة تنظيمها، بما يمكن من قيامها بالأدوار المنوطة إلى أبعد حد ممكن وانتصارها إلى حقوق الإنسان، من أجل ضمان تعزيز منظومتها وحمايتها والنهوض بها وتطويرها”، على حد قوله.
هذا وتم إحداث، حسب الرميد، آليات وطنية حمائية هامة، “ستشكل بعملها وسيلة إضافية لحماية الأفراد من الانتهاكات وتزكية الإرادة الجماعية في التصدي لها، ولاسيما محاربة التعذيب والوقاية منه الذي يعتبر من بين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المحرمة دوليا ووطنيا، وهو ما ينتظر أن ينكب عليه المجلس في القادم من الأيام من خلال اختيار أعضاء منه ذوي خبرة وتجربة في مجالهم تمكنهم من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم”، حسب قوله.
