“النهضة : ترشيح الغنوشي لـ”التشريعية” استثمار بالديمقراطية

اعتبرت حركة “النهضة” التونسية، الثلاثاء، أن ترشيح رئيسها راشد الغنوشي على رأس قائمة للانتخابات التشريعية المقبلة، يصب في خانة “الاستثمار في العملية الديمقراطية”.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المتحدث باسم الحركة الإسلامية، عماد الخميري، على هامش مؤتمر صحافي عقده بمقرها بالعاصمة تونس، خصص للإعلان عن اختتام تشكيل قوائم الحركة للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
وقال الخميري إن “ترشيح الغنوشي على رأس قائمة تونس (العاصمة) للانتخابات التشريعية، يصب في خانة الاستثمار في العملية الديمقراطية، وإيلاء قيمة للمجلس النيابي الذي يجب أن يضم خيرة وصفوة النخبة السياسية في البلاد ” .
وأضاف: “في كل ديمقراطيات العالم، عادة ما تتقدم القيادات العليا للأحزاب للمنافسة على الانتخابات التشريعية”.
ولفت إلى أن “تشكيل القوائم الانتخابية (من قبل المكتب التنفيذي للحركة) تمّ وفقا لما يخوله القانون الأساسي الذي يعطيه صلاحيات تعديل القوائم، والتثبت من ملاءمة مواصفات المترشحين مع ما يفرضه القانون الانتخابي ومراعاة الثقل الديمغرافي والانتخابي والكفاءة والسياسية والفكرية”.
من جانبه، أشار محسن النويشي، رئيس مكتب الانتخابات لحركة “النهضة”، في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر نفسه، إلى أن “المكتب التنفيذي للحزب عمل على إحداث تعديلات جوهرية في القوائم بعد تشكلها إثر الجلسات الانتخابية بالجهات (المناطق)، وذلك بهدف تكوين (تشكيل) كتلة نيابية قوية ومتماسكة، إضافة إلى مراعاة تمثيل النساء والشباب فيها”.
والسّبت، صادقت حركة “النهضة” على ترشيح الغنوشي على رأس قائمة “تونس 1″ للاقتراع التشريعي المقبل.
و”النهضة” هي الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان الحالي، بـ 68 نائبا من أصل 217.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحركة أن الغنوشي مرشحها الحالي للانتخابات الرئاسيّة، بمقتضى النظام الداخلي للحركة، مشددة في الوقت نفسه على أن احتمال اقتراح مرشح آخر من داخل الحركة أو خارجها “ما يزال وارداً”.‎‎
والإثنين، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية على أن ينتهي بعد 8 أيام، وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات بالبلاد.