الرئيسية / سياسة / تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية.. عصيد: قوانين مخالفة للدستور

تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية.. عصيد: قوانين مخالفة للدستور

إحتفالات الأمازيغ برأس السنة الأمازيغية
سياسة
محمد لعـــــرج 09 سبتمبر 2019 - 11:33
A+ / A-
أمرت “المحكمة الدستورية”، بنشر القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغة بالجريدة الرسمية، وهو ما يعني دخول هذا القانون مجال النفاذ الرسمي.
 
ونشرت “المحكمة الدستورية” التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في المغرب، قرارها، على موقعها الرسمي، وأقرت فيه بأن كل مواد القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه “ليس فيها ما يخالف الدستور”، أو “مطابقة للدستور”، ولذلك أمرت “بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية”.
 
ويعد هذا القرار بمثابة الإيذان الرسمي بوضع “القانون التنظيمي رقم 26.16″، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، قيد التطبيق على أرض الواقع.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى إدماج هذه اللغة في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، ومجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية ومجال التقاضي.
وفي هذا السياق قال أحمد عصيد، الباحث في الثقافة الأمازيغية، إن “ما قررته المحكمة الدستورية كان متوقعا، حيث يبدو أنه يرسم حدود ما تم إقراره من طرف ذوي القرار، وقد تم الدفع في اتجاه تبنيه من طرف جميع الأحزاب كنوع من “الإجماع” بعد مسرحية طويلة من المناقشات التي لم تفض إلى التعديلات المطلوبة.
وأعتبر المثقف والباحث الأمازيغي،” أن ما تم إقراره قد تم بدون أية شراكة معنا ، مما كان له نتائج سلبية على صياغة مشروع القانون ومناقشته داخل البرلمان، حيث جاء خاليا من القرارات الواضحة الملزمة للمؤسسات خاصة في التعليم والإعلام، إذ تم إغراق فقراته في الصيغ العامة الفضفاضة التي قد تكون عرضة للتأويل في جميع الاتجاهات، كما أنه كرس نوعا من التمييز السلبي ضد الأمازيغية، ولم يعتبر الطابع الرسمي الذي هو أساس هذا القانون التنظيمي، ولم يعتبر المكتسبات المتحصلة داخل المؤسسات منذ 2003.”
وأكد عصيد في حديث له مع “فبراير” أن مصادقة المحكمة الدستورية على هذا النص، إنما تعبر عن أقصى ما تسمح به السلطة التي تعتمد مبدأ التدرج ممزوجا بالكثير من التسويف والمماطلة. بينما لا يعبر موقف المحكمة في الواقع عن حقيقة الأمر، لأن مشروع القانون المذكور مخالف للدستور في عدد من مواده وخاصة المواد المتعلقة بالتعليم الذي هو الورش الأكثر اهمية.
وقال عصيد “سنعمل بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية على تفعيل إيجابياته في الآجال المصرح بها، كما سنقوم برفع شكاوى وبالمتابعة القضائية للمؤسسات والمسؤولين الذين لا يلتزمون بمضامين القانون وبالمضامين الدستورية، مضيفا” وسنسعى إلى تدارك نقائصه عن طريق خلق الدينامية الاجتماعية المطلوبة سواء داخل المؤسسات أو في المجتمع.”
 
وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق على القانونيين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وآخر مراحل التصويت تمت بالإجماع داخل مجلس المستشارين، الغرفة الثانية يوم 22 يوليوز الماضي، وذلك بعد نحو 8 سنوات من إقرار دستور 2011، الذي نص للمرة الأولى على أن “الأمازيغية لغة رسمية للدولة”، بعد اللغة العربية.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة