منذ استقالة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر من مهامه « لأساب صحية » كما أعلنت عن ذلك الأمم المتحدة، منذ حوالي 4 أشه، لم يعلن بعد عن إسم المبعوث الجديد لهذا الملف.
وعلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حينها، في بلاغ لها، أنها أخذت علما، « بأسف »، استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر.
وأوضح البلاغ أن المملكة المغربية تنوه ب هورست كوهلر إزاء الجهود التي بذلها منذ تعيينه في غشت 2017، مشيدة بالثبات والاستعداد والمهنية التي تحلى بها السيد كوهلر في تأديته لمهامه.
واعتبر أحمد نور الدين، باحث في القضايا الدولية، أن تأخر تعيين مبعوث جديد للصحراء المغربية لذلك، يرجع لكون هذا الملف “لا يحظى بالأولوية لدى الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي”.
وسجل المتحدث ذاته، في تصريح خص به “فبراير” أنّ “ملف قضيتنا الوطنية لا يشكل تهديداً آنياً للسلم الدولي، ولا يرتبط برهانات استراتيجية كبرى أو على الأقل ليست رهانات عاجلة”.
وأضاف قائلا”فالأجندة الأممية حافلة بالنزاعات المسلحة التي تُشعل منطقة الشرق الأوسط، والأزمات التي تمزق عدة مناطق عبر العالم في أوكرانيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا والملف النووي الإيراني والحرب التجارية بين الكبار وغيرها من الملفات الشائكة.
ومن ناحية أخرى، استقالة هورست كوهلر تأكيد للنتيجة التي توصل إليها سلفه الهولندي فان فالسوم في أبريل 2008 حين صرح بأنّ خيار الانفصال الذي تطالب به جبهة تندوف الانفصالية “خيار غير واقعي”، وإن خيار استفتاء تقرير المصير الذي طـُرح سابقا “أمر تجاوزه الزمن”.
وزاد قائلا “استقالة كوهلر كما هو الحال مع المبعوثين الأمميين السّتة الذين سبقوه، نتيجة طبيعية لعرقلة الجزائر والجبهة الانفصالية لكل المبادرات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة. فما تبقى من قيادات الجبهة الانفصالية لا يملكون قرارهم ويخضعون لأوامر أسيادهم جنرالات الجزائر”.
ومضى يقول “أما الجزائر حاضنة المشروع الانفصالي فهي تهدف إلى إطالة النزاع لاستغلاله كورقة للتلاعب بالرأي العام الداخلي، ويتأكد ذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى بفضل الحراك الشعبي الذي يطالب بإسقاط نظام الجنرالات ويرفع شعار: “الشعب يريد الاستقلال”. وهو شعار يلخص التراجيديا التي يعيشها الشعب الجزائري، وفي نفس الوقت يفضح أكذوبة “حق الشعوب في تقرير المصير” التي يتغنى بها العسكر الجزائري لتضليل الرأي العام الدولي حول قضية الصحراء المغربية”.
وبخصوص إذا ما كان هذا التأخر ناتج عن اختلاف في الرؤى بين الدول الكبرى ، قال أحمد نور الدين، “أكيد أن عودة الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة بشكل خاص، ستصب المزيد من الزيت على كلّ بؤر التوتر عبر العالم ومنها الصحراء المغربية. ولعلّ هذا ما يفسر زيارة مقر المنورسو بالعيون من طرف السفير الروسي بالمغرب ونظيره القائم بأعمال الولايات المتحدة في فترة وجيزة ومتقاربة؛ وهو ما يُنذر بتحويل الصحراء إلى حلبة جديدة للصراع بين الطرفين”.
وتابع “ولكن هذه الحسابات الجيوسياسية لا تفسر كل الإخفاقات التي عرفها مسلسل التسوية، وجزء كبير منها يعود إلى غياب استراتيجية لدى الخارجية المغربية لحسم الصراع، واكتفائها بتدبير الصراع من خلال ردود الفعل وليس الفعل المبادر والاستباقي”.
وحول سؤال ما مدى تأثير هذا التأخر على سير المحادثات التي بدأت مع كوهلر، أضاف المتحدث ذاته “لا يكمن الحديث عن مفاوضات ما دامت الأطراف غير مُتفقة حتى على أرضية النقاش، هي مجرد محادثات أو مسامرة لا أقل ولا أكثر؛ وقد سبق لوزير الخارجية الجزائري السابق عبد القادر مساهل أن صرح على هامش مائدة جنيف “جينا نَضَحْكُو شويا”، أي أنهم يستهزؤون بالمغرب والمنتظم الدولي. وهي عبارة تلخص كلّ شيء!، وقد أكدت مراراً بأنّ استئناف المفاوضات هدية مجانية للانفصاليين وراعيتهم الجزائر”.
وزاد قائلا “لذلك على المغرب مطالبة مجلس الأمن والأمين العام الأممي بتحقيق جملة من الشروط الموضوعية قبل أي مفاوضات، وعلى رأسها: إحصاء اللاجئين وعودة الشيوخ والنساء والأطفال كما ينص على ذلك البروتوكول المُوقّع سنة 1998؛ ومطالبة الجبهة بحل الميلشيات وتسليم السلاح للأمم المتحدة كما حدث في نزاعات مماثلة؛ ثمّ إشراك أطراف أخرى غير “الجبهة” في المحادثات لأنّ الواقع تغير على الأرض بعد عودة القيادات المؤسسة للجبهة وشيوخ تحديد الهوية والآلاف من ساكنة المخيمات، وظهور تيارات جديدة مثل “خط الشهيد” ومجموعات مستقلة أخرى”
وختم أحمد نورالدين تصريحه بالقول “ولابدّ أيضاً من تقييم مسلسل التسوية خلال 25 سنة الماضية لتحديد المسؤوليات في فشله قبل أي حديث عن المشاورات حتى لا تصبح عبثيّة، أو أداة وهدفاً بحدّ ذاته يخدم “بروبكاندا” الانفصال في الداخل والخارج”.
