قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن ظاهرة زواج القاصرات، ككل الظواهر الاجتماعية، لا تعالج من خلال مقتضيات القانون وحده، داعيا إلى”الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعموم الأسر، خاصة منها الفقيرة وذات الأوضاع الهشة والتي ستأنف أي زواج مبكر لبناتها، وترى فيه حلا مناسبا للتخلص من أعباء تحمل مسؤولية الانفاق على الطفلة، والرمي بها في أحضان زواج غير آمن”، مشيرا إلى ضرورة اعتماد المقاربة التوعوية التثقيفية بالرفع من مستوى وعي الفئات المعنية بخطورة زواج لم يحل أجله بعد، ولم تتوفر لطرفيه أو لأحد منهما الشروط الفيسيولوجية والنفسية الضرورية.
وأضاف الرميد في كلمة خلال ندوة نظمتها جمعية التواصل المهني للمحاماة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء حول موضوع “زوج القاصرات على ضوء المادة 20 من مدونة الأسرة“، أن: “مشكل زواج القاصر ليس مشكلا خاصا بالمغرب وإنما هو مشكل عالمي، ومرد ذلك أساسا إلى أن القانون ليس بإمكانه وحده أن يؤطر المجتمعات تأطيرا مطلقا، ويؤدي وحده إلى ضبط السلوك الانساني، ما لم تتوفر الشروط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه: “بإمكان المشرع اليوم أن يعيد النظر في المادة 20 من مدونة الأسرة ويؤسس لتحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة دون إمكانية النزول عن هذا السن، قبل أن يستدرك “لكن يبقى السؤال المطروح، هل المجتمع سينضبط لهذا المقتضى وبالتالي ستؤول الأمور إلى عدم تزويج القاصرات مطلقا إلا بعد بلوغ السن القانوني؟ أم أن الأمر سيؤول إلى انفلات يجسده اعتماد بعض الأسر على صيغة الفاتحة أو غيرها؟.
وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى أنه: “سبق أن تم طرح مقترح قانون من إحدى الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين ينص على تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، وتفاعلت الحكومة معه بشكل إيجابي، مبرزا أنه تم التوصل بعد مناقشات مطولة إلى صيغة لتعديل المادة 20 حظيت بإجماع لجنة العدل والتشريع بنفس المجلس“.
وتابع الرميد: “غير أن هذا المقترح مازال ينتظر المصادقة من قبل مجلس النواب، بعد مرور عدة سنوات، بالنظر إلى الخلاف الذي انصب حوله داخل الأغلبية والمعارضة على السواء”، معتبرا أنه “لو تمت المصادقة على هذا المقترح، لكان حلا انتقاليا كما كان الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة بالنسبة لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية سابقا، والذي كان يحدد السن الأدنى للزواج للإناث في خمسة عشرة سنة وللذكور في 18 سنة.
كما شدد على ضرورة وضع مقاربة تعليمية وتكوينية، من شأنها أن تجعل الطفلة ترفع من سقف اهتماماتها ومستوى انشغالاتها إلى غاية وصولها إلى العمر الملائم لتحمل أعباء ومسؤولية مؤسسة الزواج، معتبرا أن ذلك هو الحل الذي يعالج بعمق ظاهرة زواج القاصرة أو الهدر المدرسي، الذي يمكن أيضا أن تنتج عنهما ممارسات غير محمودة.
