أكد لحسن الداودي وزير السابق للشؤون العامة والحكامة، على أن قانون المالية الذي قدمته حكومة العثماني لسنة 2020، وصادق عليه البرلمان لن يأتي بمعجزات لحل مشكل الديون المتراكمة على المملكة.”
وأوضح القيادي بحزب “العدالة والتنمية” أن حكومة العثماني، قامت بمجهود كبير وذلك بإرجاع مبالغ كبيرة كانت في مديونيتها ويتعلق الأمر بـ 40 مليار درهم، للمقاولات، وصندوق المقاصة 56 مليار، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 18 مليار، مشيرا إلى أن المغرب خرج من عنق الزجاجة بعد استقرار مؤشر المديونية.”
وتابع الدوادي انه رغم ما تقدمه الحكومة التي يقودها “البيجيدي” من مبادرات إلى أن طموح المغاربة فوق الواقع، ويجب أن يكون قريب للواقع، مشيرا إلى أن الكل يريد مثلا “الحصول للعمل وهو أمر غير ممكن، داعيا توزيع الأموال على فئة الشباب العاطلين والبحث عن طريقة الأنجع لذلك.”
وتعليقا له على مغادرته للوزارة في إطار التعديل الحكومي الأخير، أكد الداودي أنه لن يتقدم للحصول على تقاعد الوزير، مؤكدا بأنه سوف يستمر في عمله قائلا ” أنا مطلوب في السوق.”
