كشفت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن مجموعة من الاختلالات التي وصفتها بـ”الخطيرة”، تتعلق بالإطعام المدرسي والتعليم الأولي العمومي بجهة بني ملال خنيفرة.
وحسب البلاغ الذي تتوفر “فبراير” على نسخة منه، فإن هذه الاختلالات تتمثل في عدم استفاذة التلاميذ بالتعليم الابتدائي بكل من مديرية بني ملال وخريبكة والفقيه بن صالح، من الإطعام المدرسي، في الوقت الذي يصرح فيه مدير الأكاديمية بارتفاع الميزانية المخصصة للإطعام المدرسي بنسبة 45 في المائة وتأكيده استفادة 125469 تلميذ(ة) بالتعليم الابتدائي.
وأشارت ذات النقابة، إلى أن التلاميذ بهاته المديريات لم يحصلون ولو على حبة عدس أو كسرة خبز، باستثناء بعض المؤسسات المعدودة بمديرية أزيلال، حيث انطلق بها الإطعام خلال الأسبوع الماضي.
وتساءلت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن مصدر المعطيات التي يقدمها مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة، مشددة على أنه تم حرمان أكثر من 125 ألف طفل من حقهم في الإطعام في إطار ما يسمى بالدعم الاجتماعي، رغم أن التوجيهات الرسمية تحث على فتح المطاعم والإطعام المدرسي مع اليوم الأول من الدخول المدرسي لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
الهيئة النقابية أبرزت أن رفع الوزارة الوصية شعار تجويد الإطعام، تقابله حصيلة منعدمة بجهة بني ملال خنيفرة، حيث لا وجود لأي إطعام كلي منذ بداية الموسم الدراسي 2019-2020، بسبب التأخر في إنجاز الصفقات الخاصة بالإطعام المدرسي نتيجة “تماطل” في المصادقة عليها قبل إرسالها للمراقبة المالية، وهو التماطل الذي قالت إنه “يدوم أحيانا لأسابيع”، مستعرضة أمثلة أخرى حول ما اعتبرتها “فضائح” من قبيل إغلاق دار الطالبة باولاد عبد الله، مديرية الفقيه بن صالح، فضلا عن داخلية وادي الذهب بمديرية خريبكة، ثم داخلية ابن طفيل التي لم تفتح إلا يوم 12 نونبر الجاري بسبب استمرار الأشغال بها.
من جهة أخرى، نفت النقابة ذاتها صحة الأرقام التي قدمتها الأكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة، بخصوص عدد الأطفال المُدمَجين بالتعليم الأولي العمومي الذي وصل إلى 1969 بزيادة 58,74 في المائة وأنه قد تم إحداث 546 حجرة دراسية، وقالت إنها تتحدى مدير الأكاديمية إذا كانت صحيحة.
وأكد المصدر ذاته، أن التعليم الأولي الذي أعطيت له أهمية خلال هاته السنة لم ينجز فيه شئ بالجهة، مرجعة السبب إلى “التهاون في إنجاز الصفقات الخاصة ببناء وإصلاح وتجهيز قاعات التعليم الأولي”.
تبعا لذلك، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، بـتحريك آلية تقصي الحقائق والتدقيق في التقارير ومقارنتها بالواقع وبالحصيلة الفعلية، مشيرة إلى أنها سبق وراسلته لكن بدون جدوى.
