دخلت شبيبة العدالة والتنمية، على خط جدل النقاش الدائر حول المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، ودعت في بلاغ لها، إلى “إيجاد صيغة سياسية وقانونية تحترم روح القانون”.
وأوضحت الشبيبة الحزبية أن المادة محط الجدل الواسع، ينبغي أن تحقّق التوازن والاعتدال بين استمرار المرافق العمومية، وبين حماية حقوق كافة المتقاضين.
وقالت شبيبة العثماني: يجب أن تمكن المادة التاسعة “من خلق التوازن بين ضرورة استمرار المرفق العام في أحسن الشروط، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بما تجسده من سيادة للقانون وحماية لحقوق المتقاضين”.
وعلى صعيد آخر، أكدت شبيبة العدالة والتنمية أن “إنجاح النموذج التنموي المنشود، يحتاج لتعبئة وطنية خاصة، ولأحزاب سياسية حقيقية مستقلة ومعبرة عن النبض الحقيقي للشعب المغربي”.
ودعت في البلاغ ذاته” كافة الفاعلين السياسيين لتحمل مسؤوليتهم والقيام بأدوارهم الحقيقية في تأطير المواطنين تأطيرا حقيقيا يخاطب عقولهم ويلامس قضاياهم، بعيدا عن الاستغلال الانتخابوي لمعاناة فئات عريضة من المغاربة”.
