جر يونس التازي عامل إقليم تطوان محمد العربي أحنين البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية ورئيس مجموعة جماعات صدينة للبيئة، إلى القضاء الإداري.
وأوضح مصدر مطلع أن القضية التي يتابع فيها العامل التازي الرئيس السابق لجماعة أزلا بتطوان، والذي قدم استقالته حتى يتمكن من رئاسة مجموعة الجماعة، تتعلق بقضاء الإلغاء.
وأفاد المصدر ذاته أن الموضوع يتعلق برصد خروقات تتعلق بمجالي البناء والتعمير، والتي كتبت عنها وسائل إعلامية وصحافية مختلفة في وقت سابق.
ولا يزال لحد الآن لم يصدر عن البرلماني أحنين الذي خلفته زوجته على رأس جماعة أزلا بتطوان، أي توضيح حول القضية كما لم ينشر موقع “التقدم والاشتراكية” بياناً بخصوصه.
