أكد ابراهيم بوحوت، باحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المقاربة الأمنية تطغىى على المقاربة الحقوقية في تعاطي الدول المغاربية مع قضية الهجرة، داعيا في الان نفسه إلى تغليب الجانب الحقوقي على الجانب الأمني.
وسجل بوحوت، خلال مداخلته بالندوة الوطنية تحت عنوان “سياسة المغرب في الهجرة واللجوء ورهانا حقوق الإنسان؛ الفرص والمخاطر “، يوم أمس، بكلية الحقوق بالمحمدية، أن جل المواثيق الدولية المعتمدة بما فيها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المعتمد في مراكش سنة 2018 تنص على مجموعة من الأهداف التي تشكل إطارا للتعاون والتي تصب اهتمامها على المقاربة الإنسانية قبل الأمنية
وعدد المتحدث ذاته هذه الأهداف، ومنها تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي، وتيسير التوظيف المنصف والأخلاقي، وضمان الظروف التي تكفل العمل الأخلاقي، إنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين المفقودين، مشيرا إلى أن العديد من المضامين الأخرى التي تأخذ مننبع المواثيق الدولية التي تهتم بحماية حقوق الإنسان.
وأبرز المتحدث ذاته أن هناك إشكال آخر يتعلق “بالرقم الأسود للهجرة” أي تلك الأرقام الحقيقية للمهاجرين غير الشرعيين،بحسب تعبيره، مضيفا أن هذا الرقم يبقى مبهما وكل مقاربة أمنية للحد من هذه الظاهرة من شأنها أن تبقى نسبية بالنظر إلى التغير المستمر في أعداد المرشحين للهجرة السرية من حيث الزمان والمكان.
وشدد بوحوت على أن السياسات الدولية التي تهم الهجرة في إطار محاربتها لهذه الظاهرة لا يمكن أن تبلغ أهدافها المنشودة من دون التراجع عن التوجه الأمني والتفكير في سبل محو الفوارق بين دول العالم وتحسين ظروف العيش في الدول المصدرة للمهاجرين والتخلي عن النظرية التقليدية التي تقسم العالم إلى دول عالم أول وثان وثالث.
وخلص بوحوت إلى أن مجال الهجرة مازال يشكل مرتعا مهما لانتهاكات الحقوق الأساسية، وذلك راجع إلى أن التعاون في هذا المجال لم يستطع التغلب بشكل كامل على المشاكل المصاحبة لهذه الظاهرة العابرة للحدود، بحسب المتحدث ذاته
