عرض رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي مساء اليوم الأربعاء تشكيل حكومته، التي وصفها بأنها حكومة كفاءات، على الرئيس قيس سعيّد، على أن يصوت عليها البرلمان لاحقا.
ويأتي هذا التطور ذلك بعد مخاض عسير استغرق ستة أسابيع فشلت خلالها الأحزاب الرئيسية في تشكيل ائتلاف حاكم.
وقالت الرئاسة التونسية إن سعيّد سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس مجلس النواب راشد النوشي لتحديد موعد منح الثقة للحكومة الجديدة.
وكان الجملي، وشخصية مستقلة، قال أمس إنه تعذر عليه عرض حكومته على الرئيس بسبب انشغال الأخير بأنشطة خارج مقر الرئاسة.
وأضاف في كلمة توجه بها إلى التونسيين عبر صفحته الرسمية على فايسبوك أن حكومته ستكون في مستوى تطلعات التونسيين وستكون قادرة على أداء مسؤولياتها في الفترة التاريخية والحاسمة التي تعيشها تونس حسب قوله .
وبعد فشل المفاوضات بين أحزاب النهضة (54 مقعدا من أصل 217 مقعدا في البرلمان)، وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة االشعب (15 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (14مقعدا)، أعلن الجملي أنه سيشكل حكومة تضم ذوي كفاءة من المستقلين، رغم أن قياديين في حركة النهضة، التي رشحته لقيادة الحكومة، عبرت عن رغبتها في أن تضم التركيبة الحكومية سياسيين.
ذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف منتصف نونبر الماضي حبيب الجملي بتشكيل الحكومة، وبعد ومنتصف ديسمبر، طلب الجملي من سعيّد تمديد المهلة بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيل الحكومة.
وتحتاج الحكومة المقبلة أغلبية 109 نواب للمصادقة عليها في البرلمان، ولم يتضح بعد من هي الأحزاب التي ستمنح ثقتها للحكومة الجديدة والأحزاب التي لن تصوت لها.
المصدر : الجزيرة
