قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، عزل رئيس جماعة بني ملال وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ،”أحمد شد” مع إحالته على محكمة جرائم الأموال.
وأفادت مصادر مطلعة، أن أسباب التوقيف والعزل، جاء بناءً على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعد وقوفها على اختلالات وخروقات بالجماعة التي يرأسها أحمد شدا.
وكان والي الجهة قد راسل أحمد شدا في نونبر الماضي حسب المادة 64 الموجبة للعزل قصد الإجابة عن الخروقات التي رصدها مفتشو وزارة الداخلية قبل أن تقرر هذه الأخيرة توقيف الرئيس وإحالته على المحكمة الإدارية.
