أكد سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “مقولة التنوع الثقافي والتعدد اللغوي لا تتوافق مع منطق الجهوية المتقدمة”.
وأرجع بنيس سبب ذلك إلى أن “منطق خريطة التقسيم الإداري والترابي لنظام الجهوية المتقدمة لا يوازي منطق تمظهرات التنوع الثقافي والتعدد اللغوي للجهات الهوياتية والبشرية بالمغرب”
وشدد بنس، خلال مداخلة له بندوة “التنوع الثقافي والتعدد اللغوي، رهانات التمتع بالحقوق وممارستها”، والتي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، بالمعرض الدولي للكتاب، بالبيضاء، على أن “التنوع والتعدد لا يمكن تناوله إلا بربطه بمدى تملك الفاعلين لأسس مقولات المواطنة والعيش المشترك والتمازج والرابط الاجتماعي من خلال اعتماد مقولة التنوع المتكامل لا سيما إذا افترضنا أن المغرب أصبح وصار بلدا للهجرة وليس بلدا للعبور”، يضيف المتحدث ذاته.
وعدد أستاذ العلوم الاجتماعية ايجابيات ربط التنوع والتعدد بخطاب التعايش والتماسك المجتمعي، ومنها تعايش الهويات المصغرة في إطار الهوية الوطنية، والحد من أشكال الانهزامية اللغوية والثقافية، ومعالجة الانفصام الثقافي وتصويب الارتباك اللغوي، بالإضافة إلى الالتفاف على ثقافة الكراهية التي تغزو الفضاءات الشبابية “
واعتبر بنيس أن أهم رهان سيواجه المملكة المغربية فيما يتعلق بالتقسيم الترابي إذا ما تم الانتقال من البراديغم الاقتصادي والسياسي والإداري إلى البراديغم الثقافي والهوياتي واللغوي، هو تحدي الثنائية اللغوية الرسمية، والانتقال من الدسترة إلى المأسسة.
وأبرز بنيس أنه “لفهم مكانة ودور التنوع الثقافي والتعدد اللغوي في مشروع النموذج التنموي المنتظر يتوجب إعادة الاعتبار للجهات الثقافية على أساس أن التنوع الثقافي والتعدد اللغوي يشكلان أحد ركائز القوى الناعمة التي تندرج تحت مسمى التنمية الديمقراطية”.
ولضبط هوامش وشروط التمتع والممارسة بالحقوق اللغوية والثقافية، يرى بنيس أنه يجب تشخيص شمولي لظاهرة ثقافة التعدد والتنوع للكشف عن تمظهرات العنف الرمزي والعنف المادي، ومقاربة كيفية لهذه الثقافة في أفق ترسيخ وتكريس مشاعر المواطنة والرابط الجماعي عبر الاهتمام بتمثلات ومواقف الفاعلين المعنيين
كما أكد على ضرورة الحاجة إلى التفاوض والتداول لأن إشكالات التنوع والتعدد تحيل على قبول الآخر وتلغي مواقف الإقصاء وهي محكومة بالقيم المشتركة تثمين دور المؤسسات الثقافية والسياسية في إشاعة ثقافة التنوع وخطاب التسامح من خلال تثبيت مسارات المواطنة ومأسسة التنوع الثقافي والتعدد اللغوي وترسيخ الإيكولوجيا الهوياتية وبناء بيداغوجيا العيش المشترك
وبخصوص استشراف المخرجات في التمتع بالحقوق وممارستها في الحالة المغربية، يشدد المتحدث ذاته على ضرورة الانتقال في مرجعيات الفاعل المجتمعي من الجهة الإدارية إلى الجهة المواطنة التي تعترف بالخصوصيات الهوياتية والثقافية واللغوية والإنسانية والتاريخية، ومراعاة جميع أوجه التنوع والتعدد في مشاريع السياسات العمومية من خلال إبداع برامج ذات مضامين تساهم في تثبيت السلم المجتمعي والإنصاف الهوياتي وخلق مناخ من التسامح الثقافي واللغوي، بالإضافة إلى التشجيع على إعادة الاعتبار للثقافات المحلية ( العروبية – الجبلية – الريفية – التاشلحيت – التامزيغت – الحسانية …) من خلال تفعيل المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية وذلك لاجتثاث ثقافة التنافر المستشرية بين المنتمين لجهات مختلفة، وتبيئة مقولات قيميةعبر آلياتالتنشئة المستدامة (العائلة والمدرسة والجامعة والجمعية والحزب والنقابة …)من قبيل العالمية والمدنية والخصوصية المغربية لتثبيت التنوع والتعدد عبر إعمال منهجية وبيداغوجيا المواطنة والتنمية الديمقراطية القائمة على الحوار والتداول والانفتاح الفكري والحضاري والابتعاد عن التعصب والانغلاق.
وأكد في الاتجاه على ضرورة اعتماد قيم المواطنة ”التمغربيت“ كبديل لخطاب الاختزال والتفاضل والتراتبية لمواجهة مقولات الصفاء اللغوي والثقافي بالاعتماد على ثوابت الحاضر في مواجهة ثوابت الماضي (التمازغا – دولة الخلافة …) عبر الارتهان بالزمن الدستوري وإلا فإن إعادة مقولات الماضي ستتمخض عنها سلوكات عنيفة مادية ورمزية باعثة على خطاب العدائية وثقافة الاكسنوفوبيا، الطريقة الفضلى لتقويض خطاب التنافر والتباعد هو إعمال مبدأ “الروح الثقافية واللغوية” واعتماد مفهوم الجماعة الوطنية في علاقتها بمستويات التعايش انطلاقا من مبدأ أن الاندماج المحلي (الاعتراف بالخصوصيات الثقافية واللغوية المحلية)هو أساس الاندماج الوطني
