تعهدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة الحوار التي جمعتهم بالنقابات التعليمية و”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بـ”التخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة من التوظيف إلى التقاعد”.
تنسيقية “المفروض عليهم التعاقد”، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، أكدت على أن “الوزارة، التزمت بالتخلي على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة من التوظيف إلى التقاعد، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن ستتم مناقشة تفاصيل العرض خلال الجولة المقبلة من الحوار يوم الـ 24 فبراير الجاري”.
وأشارت التنسيقية، إلى أنه “تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الاتفاق على أغلب مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي مقدمتها التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد، دون أن تحدد معالم النظام الأساسي الجديد الذي سيُرسّم فيه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأضافت التنسيقية، أن “الأساتذة توصلوا إلى اتفاق مع وزارة أمزازي، حول مجموعة من النقط الرئيسية لملفهم المطلبي، إذ التزمت بتقنين عملية التبادل بين الجهات، وتقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج”.
وتابعت التنسيقية، أنه “تم الاتفاق كذلك على الترخيص للأساتذة المعنيين باجتياز المباريات وقبول الاستقالات، وصرف التعويضات العائلية للأساتذة، وصرف التعويضات عن التكوينات الحضورية، وصرف الأجور في آجالها، أسوة بباقي الموظفين المشتغلين في سلك الوظيفة العمومية”.
كما التزمت الوزارة الوصية، بتمكين “المتعاقدين” من التعويض عن العمل في المناطق المسترجعة بالأقاليم الجنوبية، أسوة بباقي الأساتذة، وصرف التعويضات عن مهام المدير المساعد، والحصول على التعيينات بدل التكليفات, وتسوية الحالات الخاصة المتعلقة بالنزاعات والخروقات، ودراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.
وشددت التنسيقية في ختام بلاغها على تشبتها، بتجسيد برنامجها الاحتجاجي بإضراب وطني من 19 الى 22 فبراير الجاري ومسيرات ال20 من نفس الشهر المقرر تنظيمها في كل من مراكش وطنجة وفاس وإنزكان.
