اشتكى الكثير من المواطنين في العاصمة وضواحيها من التضييق الذي تعرفه مداخل المدينة عشية الاحتفال بالذكرى الأولى للحراك الشعبي الذي اندلع في ال22 من فبراير 2019، والذي أدى إلى إسقاط مشروع الولاية الخامسة، ثم إسقاط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وزمرته، في الوقت ذاته أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن ترسيم يوم 22 فبراير من كل سنة، كيوم للتلاحم بين الشعب والجيش.
وكان الكثير من المواطنين قد عبروا عن استيائهم من الحواجز الأمنية التي تم تشديدها على مداخل العاصمة عشية الاحتفال بالذكرى الاولى للحراك، وهو ما تسبب في اختناق مروري كبير على مستوى الجهتين الشرقية والغربية، بل إن هناك من استغرب الشروع في بعض أشغال الصيانة بالقرب من المدخل الشرقي للعاصمة قبيل جمعة الاحتفال بذكرى الحراك، والتي يتوقع خروج مظاهرات كبيرة فيها، في العاصمة ومدن أخرى.
في المقابل أصدر الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يرسم الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي يوما وطنيا للتلاحم والأخوة بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، حسب ما ذكره التلفزيون الحكومي، أمس الأربعاء.
وأوضح المصدر ذاته أن “هذا اليوم يحتفل به في جميع أنحاء التراب الوطني، عن طريق تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.”
وأثار الإعلان عن هذا القرار ردود فعل متباينة، والكثير من التعليقات التي استغربت الازدواجية، لأن السلطة من جهة تعترف بالحراك وترسم له يوما وطنيا وتدعو للاحتفال به، ومن جهة أخرى تقوم بالتضييق على مداخل العاصمة وتحول دون وصول المواطنين اليها، فيما اعتبر آخرون أن الأمر يتعلق باجراءات أمنية ضرورية لتفادي أي محاولات اختراق للحراك.
