نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل قاطع سرقتها الهوية البصرية الجديدة “اللوغو” التي اعتمدتها في حملتها التواصلية الأخيرة.”
وقالت الوزارة، في بلاغ لها إنها “عمدت إلى اللجوء إلى وكالة متخصصة في مجال التواصل قصد اقتراح هوية بصرية تسعى من خلالها إلى اعتماد رمز موحد ومعبر يساهم في تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول المشاريع الإصلاحية التي تقودها الوزارة.
وأبرز بلاغ وزارة “التربية الوطنية” أن الوكالة لجأت إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم، مشيرة أنه خلافا لما يتم تداوله، ووفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.19 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن الوزارة لم تقم “بقرصنة الرمز” كما ذهب إلى ذلك البعض لأن التصاميم المقترحة من خلال هذه المسطحة غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ومتاحة للاستعمال دون قيد أو شرط”.
وكشفت الوزارة، أنها إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء ترويج معطيات زائفة دون التحقق من صحتها.
