الرميد: عازمون على النهوض بالسياسات العمومية الموجهة للجمعيات

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد ، اليوم الجمعة بالرباط ، عزم الوزارة على تعزيز جهودها للمساهمة في النهوض بالسياسات والتشريعات العمومية الموجهة إلى المجتمع المدني

وأبرز السيد الرميد في كلمة خلال حفل نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس من كل سنة)، أن الوزارة ستعمل ، من خلال تفعيل مخطط عملها 2020 / 2021، وبالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والبرلمان والجماعات الترابية والمجالس الدستورية والمؤسسات الوطنية والجامعية والإعلامية والشركاء الدوليين، وعبر تعزيز ومأسسة التشاور مع جمعيات ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني ، على إطلاق الأوراش المشتركة.

وأشار ، في هذا السياق ، إلى ورش استكمال وتطوير التمكين القانوني للمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي والعمل الجمعوي التطوعي، وتعزيز وتطوير منظومة التواصل والشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاعات الوزارية والسلطات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والدعم العمومي لمواردها البشرية وقدراتها المؤسساتية.

كما تهم هذه الأوراش ، يقول الوزير ، إعداد وإنجاز أطر وبرامج مرجعية مشتركة لتقوية الموارد والكفاءات البشرية للعمل الجمعوي وأدواره وحكامته وتكوين أطر الجمعيات والعملين فيها، وتأهيل أطر القطاعات الوزارية والجماعات الترابية في مجال تدبير علاقاتها مع المجتمع المدني وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتنمية قيم وثقافة المجتمع المدني وتثمين عمله التطوعي والتضامني ومشاركته المواطنة والتعريف برواده وإبراز قدراته.

من جهة أخرى، سجل السيد الرميد أن تخليد الذكرى السادسة لليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار “الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.. من أجل تعزيز المشاركة المواطنة”، يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بما يقدمه المجتمع المدني من عطاءات عبر استثمار دينامياته المتنامية، حيث تجاوز عدد الجمعيات المسجلة قانونيا بالمغرب 200 ألف جمعية تغطي كافة جهات المغرب وتستقطب مختلف شرائحه وفئاته وتحتضن تنوع مكوناته وتياراته وتعبيراته.

وكشف ، بهذه المناسبة ، عن إحداث الوزارة لمسابقة وطنية حول أدبيات وأبحاث ودراسات ودلائل المجتمع المدني والعمل التطوعي والديمقراطية التشاركية بالمغرب موجهة لعموم الباحثين الجامعيين والأكاديميين والدارسين والأطر الجمعوية المختصة، وأنه سيتم الإعلان قريبا على قواعد ومنهجية تنظيمها وتدبيرها وتحكيمها وشروط المشاركة فيها.

من جانبها، أبرزت رئيسة المجلس لوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن أكثر من 140 ألف جمعية غير حكومية تعمل في شتى المواضيع، بما فيها مواضيع مستجدة ودقيقة على الساحة الوطنية حظيت باهتمام النسيج الجمعوي، مما يؤكد أهمية الفعل الجمعوي.

إلا أن السيدة بوعياش لاحظت أن هذا الفعل الجمعوي متعدد المجالات يقابله ضعف التأطير الجمعوي للسكان وخاصة في مجال الديمقراطية التشاركية، وتفاوت في الانتشار الترابي للجمعيات على المستوى الوطني، حيث أن مدن الرباط وسلا وأكادير تتوفر على 30 بالمائة من النسيج الجمعوي الوطني، فضلا عن قلة التشبيك والتكتل بين الجمعيات، ومحدودية الموارد المالية بالنسبة للكثير من الجمعيات.

وأضافت أن أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تطرقوا في دورتها المنعقدة ، مؤخرا ، للثغرات القانونية الموجودة على مستوى الإطار القانوني المنظم للجمعيات، حيث دعوا إلى تعديلات جوهرية على القانون المنظم للجمعيات تتماشى مع المقتضيات الدستورية وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الموجهة للمملكة من قبل الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ومراعاة التطورات المجتمعية والتكنولوجية.

وسجلت من جهة أخرى، أن الأشكال الجديدة التي تتطور يوما بعد يوم والمتمثلة في أنماط التداول الافتراضي، تعد نموذجا جديدا ناشئا للحريات العامة ينمو بوثيرة سريعة ونمطا جديدا للتجمع والتعبير، من الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية، مشددة على ضرورة الانكباب على هذه الأشكال الجديدة سواء في مجال البحث السوسيولوجي،أو التشريعي لحماية حرية الجمعيات، ضمن المبادئ العامة التي تنطبق على الجميع.

أما رئيس (جمعية جهات المغرب) امحند العنصر، فأكد بدوره أن الجمعيات المدنية تشتغل مع الجماعات الترابية قبل دستور 2011 بحكم التوطين الترابي، لكن الوثيقة الدستورية كرست دور الجماعات الترابية في علاقاتها مع المجتمع المدني حيث خص بابا كاملا للديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني وحقوق الجمعيات.

وأضاف أن القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية ، من جهات ومجالس الأقاليم والمجالس الجماعية ، أكدت على هذا التعاون، مفيدا بأن القانون المتعلق بالجهات نص في عدد من مواده على إلزامية تعاون الجمعات مع المجتمع المدني سواء كانت جمعيات أو منظمات غير حكومية في إطار ما يسمى ب”الديمقراطية التشاركية”.

وسجل السيد العنصر حاجة المؤسسات المنتخبة لتواجد المجتمع المدني، مضيفا أن القانون نص على إلزامية خلق ثلاث هيئات استشارية لدى كل جماعة ترابية ، جهة كانت أو مجلس عمالة أو مجلس جماعي ، وأنه تم تنزيل هذه الهيئات على أرض الواقع. وقال إن الأمر يتعلق بهيئة المناصفة ومقاربة النوع ،وهيئة مختصة بقضايا الشباب، وهيئة استشارية اقتصادية.

وتم بهذه المناسبة الإعلان عن انطلاق التحضير والترشيح ل”جائزة المجتمع المدني” في دورتها الرابعة برسم سنة 2020، ودعوة الفعاليات والجمعيات والمنظمات المدنية للانخراط في أهدافها والمشاركة فيها، تثمينا وتحفيزا للممارسات والتجارب الجمعوية المدنية التطوعية الفضلى وعرفانا لقدوات ورواد المشاركة المواطنة.

وعرف هذا الحفل مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وقطاعات وزارية وجماعات ترابية، ومؤسسات دستورية