، أعلنت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية عن انطلاق أنشطة مشروعها الجديد “المشاركة المواطنة، رافعة للتنمية الديمقراطية والحكامة الجيدة “، خلال لقاء نظمته، يوم السبت 14 مارس 2020 للتواصل بشأن هذه المبادرة الجديدة التي يمولها الاتحاد الأوروبي، بتعاون مع أكثر من 80 منظمة من منظمات المجتمع المدني وشركاء شبكة الفضاء الحر بالمحمدية بجهة الدار البيضاء- سطات.
وستقود شبكة الفضاء الحر بالمحمدية هذا المشروع، للمساهمة في خلق التبادل والتفاعل المطلوب بين هؤلاء وبين الهيئات المنتخبة والحكومية، وذلك وانسجامًا مع رسالتها وقيمها الهادفة إلى تعزيز المشاركة المواطنة للفاعلات والفاعلين، وممثلات وممثلي المجتمع المدني، بحسب بلاغ لها.
وسيتحقق المشروع عبر تنظيم أنشطة للتوعية، وبناء القدرات لمختلف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية المحلية، حتى يتمكنوا من لعب دورهم بالكامل كقوة اقتراحية مواطنة، يضيف النصدر ذاته.
وتستهدف هذه الأنشطة المستفيدين المتوزعين عبر جهة الدار البيضاء- سطات ، منهم 725 مشاركا مباشرا ، و 4000 غير مباشر. وستشمل أيضا الجمعيات المحلية ، وأعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والمنتخبين/ات، وممثلي/ات الأحزاب السياسية، والهيئات النقابية، من بين هيئات أخرى.
وأطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يهدف برنامج “مشاركة مواطِنة” إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
يدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
يُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة ما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.
