تزامنا مع تطبيق حالة الطوارئ الصحية، ونزول نساء ورجال السلطة إلى الشارع، للوقوف على إجراءات تنفيذ قرارات الدولة، ظهرت شخصيات في سلك السلطة، تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث القاصي والداني، بل اكتسحت صورها فضاءات العالم الأزرق في الداخل والخارج.
القايدة حورية.. ” لا للتكركير”
” دخل لدارك وانت كتكركر” هكذا خاطبت القايدة حورية أحد المواطنين في شوارع مدينة أسفي، وهي تحاول إقناع الناس بضرورة التزام بيوتهم، والامتثال للتعليمات الصادرة عن السلطة المختصة، تجنبا لتفشي وباء ” كورونا” المستجد.
تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع شخصية القايدة حورية، وإصرارهم على تتبع عملها في الميدان، ومواكبة حملتها في الشارع ووسط تجار “السويقة”، يعزى إلى اللغة التي فضلت اعتمادها في عملية إقناع المواطنين، والتي تجمع فيها بين الصرامة و” الهزل”، وكأنها تحاول أن تقترب من لغة اليومي، وأن تلامس أشكال التداول الرمزي لدى أبناء الشعب.
الصحافة بدورها خصصت للقايدة حورية حيزا كبيرا ضمن فقراتها، بل أضحت بعض المنابر الإعلامية تتقفى أثرها في الشارع، وتصنع من خرجاتها عناوين تغطي عن الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد.
قايدة وجدة الشقراء.. صرامة بين القبول والرفض !
في وجدة تداول نشطاء ” الفيسبوك” امرأة سلطة، وصفها البعض ب” البكوصة”، ووصفها الآخرون ب” الصارمة”، بينما فضل آخرون التعليق على طريقة تدخلها لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية.
قايدة وجدة تجوب الشوارع والأزقة، وتطرق الأبواب، وتصر على تبليغ رسالة مفادها أن الظرفية صعبة، وأن الخروج إلى الشارع فيه مخاطر كثيرة، ولا تتردد في محاسبة البعض عن سلوكات تراها غير مقبولة، حيث تدخلت لمنع شخص استعان بمكبر الصوت للاستماع لقراءة القرآن.
زاكورة.. القايدة خولة
تصفها الساكنة ” نجمة الحظر الصحي”، خولة أ شابة في سلك السلطة، ظهرت خلال حملات التطهير والتعقيم بشوارع المدينة، كما ظهرت وهي تستفسر المارة عن شهادات التنقل الاستثنائية، وتتدخل للتأكد من سلامة وضعية أصحاب السيارات، وفي كل مرة تتوقف لشرح إجراء حالة الطوارئ الصحية للمخالفين، وتحذرهم من تكرار مغادرة بيوتهم، باستثناء حالات الضرورة المتعارف عليها.
حكم شعبي بين القبول والرفض..
تدخلات نساء ورجال السلطة خلال عملية تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، والتي أخرجت عدد منهم لدائرة الضوء، قوبلت تارة ب” تصفيقات المواطنين”، وتارة أخرى برفض ما وصفوه ” التعسف في استخدام السلطة”، على اعتبار أن تطبيق القانون يعفي من الركل أو الرفس أو ” التصرفيق”، لأن من شأن هذه التجاوزات أن تعطي الشرعية لخرق القانون.
