الآن وقد أعلن رسميا في بلادنا عن عدم استئناف الدراسة حضوريا إلا في شهر شتنبر المقبل، لا بأس أن نوضح أكثر النقطة المتعلقة بالموضوع والتي أشرت لها في مقالي السابق عن “المغرب وكورونا: 10 إجراءات استباقية ضد موجة ثانية”. وقد كنت أشرت فيه إلى ضرورة “استغلال الأشهر المقبلة في إعداد الوسائل التقنية والمضامين التعليمية والتربوية للتعليم عن بعد بكل أسلاك التعليم والتكوين مستفيدين من التجربة الحالية التي تم ارتجال الكثير منها في ظروف فجائية”.
كان من شبه المستحيل إعادة فتح المدارس ببلادنا في مثل هكذا ظروف وبائية. البلدان التي اختارت إعادة فتح المدارس، ربطتها بعدة شروط لضمان التباعد والوقاية والنظافة قبل الدخول للمدارس وداخل المدارس وداخل الساحات والممرات والفضاءات المشتركة وأثناء الخروج، وهذه عمليات تتطلب عددا قليلا في كل مدرسة واعداد اقل في كل فصل واعداد كبيرة من الأطر الادارية والتربوية، ومساحات كبرى وتجهيزات … هذه أشياء لا يمكن ضمانها.
هذه الدول، في توقعي، ستضطر بعد أيام او ثلاث أسابيع، ستضطر إلى إعادة إغلاق مدارسها والاستمرار في التعلم عن بعد.
بالنسبة لبلادنا الوباء فاجئنا كما فاجأ العالم أجمع. لم تكن مدارسنا ولا أطرنا التربوية والادارية ولا التلاميذ ولا الأسر مهيأة للتعلم عن بعد.
الآن يجب تحسين هذه العملية فيما تبقى من الموسم الدراسي. لأن الأمر لم يعد متعلقا بشهر واحد بل عدة أشهر، والأهم أن تنكب الوزارة الوصية والمدارس والجامعات والمعاهد في القطاعين العام والخاص على الاعداد التقني والتربوي للتعلم عن بعد للسنة المقبلة. عليها اعداد البرمجيات والقنوات والمضامين وتكوين الاطر التربوية وكل ما يلزم لعملية تعليمية عن بعد تستجيب فعلا لشروط العملية التعليمية ذات جودة تضمن تكوينا ملائما.
تأجيل فتح المدارس لشهر شتنبر لا يعني أن شهر شتنبر هو بداية انفراج أزمة الوباء، قد نكون في مواجهة موجة ثانية ابتداء من شهر نونبر أو دجنبر مثلا، ومن المحتمل جدا، أن يكون علينا تشديد الاجراءات لمواجهة الوباء، وقد يكون منها حجر صحي جديد أو إجراءات مشابهة ومخففة عن حجر صحي كامل.
إذا كنا اليوم ضحية الوباء الدي ضرب بشكل مفاجئ، فإنه في الدخول الدراسي المقبل وما يليه لن يكون مسموحا لنا بأن لا نوفر منتوجا تعليميا عن بعد ذي جودة تقارب التعليم الحضوري، أو ألا يستفيد من هذه العملية كل التلاميذ عبر أرجاء الوطن.
