قرر مكتب مجلس المستشارين، خلال إجتماعه يوم الجمعة الماضي، الاقتطاع من تعويضات المستشارين البرلمانيين الذين تخلفوا عن التصويت عن بعد على مرسوم بمثابة قانون والمتعلق بالرفع من القروض.
مصادر إعلامية، قالت إنه رغم عدم تنقل المستشارين من مدنهم الى الرباط، ومكوثهم في منازلهم، وتوفير ادارة مجلس المستشارين كل شروط التصويت عن بعد، فان أكثر من 50 مستشارا برلمانيا، لم يشاركوا في التصويت خلال جلسة الثلاثاء الماضية.
وأضاف المصدر ان على ضوء هذا الغياب الكبير وغير المبرر جاء قرار الاقتطاع من التعويضات الشهرية الدسمة، وتلاوة أسماءهم قبل بدء الجلسة الدستورية المقبلة الخاصة بمساءلة الحكومة.
وغاب مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت عن بعد بأكملهم، وصوت 3 مستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة من أصل 24 مستشارا ، وصوت 10 مستشارين من أصل 23 من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وصوت 10مستشارين من أصل 15من فريق العدالة والتنمية، وصوت 9 مستشارين من أصل12من الفريق الحركي، وصوت 6 من أصل 9 في فريق التجمع الوطني للأحرار، وصوت 4 من أصل 7في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وصوت 5 من أصل 7 في الفريق الاشتراكي، وصوت 4 من أصل 6 في فريق الاتحاد المغربي للشغل، وصوت 3 من أصل 6 في الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وكان مجلس المستشارين، دشن تجربة جديدة في العمل التشريعي، عكس مجلس النواب، تقضي بالتصويت عن بعد بسبب الحجر الصحي المفروض على البرلمانيين، اجراء وقائيا واحترازيا.
