ألغى برلمان مولدوفا قانون منح جنسية الجمهورية مقابل الاستثمار، وصوت 80 من 92 من النواب الحاضرين لاتخاذ هذا القرار، الذي أثار جدلا واسعا في أوروبا كما في البلاد المجاورة لرومانيا.
وفي تقديمه لمشروع القانون ، أشار رئيس اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن القومي وحماية النظام العام ، ألكسندر زيزدان، أمس الخميس، إلى أن القانون” ليس ساريا حاليا ، لأنه كان خاضعا لوقف اختياري في غشت 2019 ، وفي دجنبر الماضي تم تمديد وقف منح الجنسية مقابل الاستثمار حتى 1 شتنبر 2020 “.
وأعلنت مؤسسة “هينلي – بارتنيرز” الدولية ، التي أبرمت معها حكومة بافيل فيليب اتفاقية في 2018 لجذب رجال الأعمال للحصول على الجنسية المولدوفية مقابل الاستثمارات ، أنها تعتزم استرداد التعويض المنصوص عليه في العقد من خلال محكمة قانونية في مولدوفا ،مشيرا الى أن الأمر يتعلق بملايين الدولارات.
ولتجنب العقوبات ، قرر البرلمان إلغاء القانون في الأول من شتنبر القادم ، بعد انتهاء فترة التوقيف، وسيتم النظر في الطلبات المقدمة قبل فرض التوقيف النهائي .
وفي وقت سابق ، أفادت وكالة الخدمات العامة أن 97 شخصا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية بموجب برنامج “الجنسية مقابل الاستثمار”، من بينهم مواطنون من أستراليا والهند وكندا والصين وبريطانيا العظمى وسوريا وجنوب إفريقيا وروسيا وبنغلاديش والولايات المتحدة ولبنان وتركيا واليمن ومصر وفيتنام والأردن. وحتى الآن ، حصل ثمانية أشخاص فقط على الجنسية المولدوفية بموجب هذا البرنامج،و هناك 25 طلب ا للحصول على الجنسية من قبل مواطنين أجانب وأفراد أسرهم قيد النظر.
وتم تقديم برنامج “الجنسية مقابل الاستثمار” بمبادرة من زعيم الحزب الديمقراطي السابق فلاديمير بلوتنيوك ، الذي فر من البلاد بعد تغيير الحكومة في يونيو 2018. وينص على إمكانية الحصول على الجنسية المولدوفية إذا قام أجنبي بتحويل ما لا يقل عن 100 ألف يورو إلى صندوق التنمية طويلة الأجل للبلاد أو ما لا يقل عن 250 ألف يورو يتم استثماره في مجال عمل استراتيجي مهم. وتوقعت السلطات في السنوات الخمس الأولى من البرنامج أن تجتذب نحو 1.3 مليار يورو
ويعتبر إلغاء قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار هو أحد الشروط الثمانية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتزويد مولدوفا بشطر ثاني من المساعدة المالية الكلية بمبلغ 30 مليون يورو.
