قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن 3156 مواطنا مغربيا من العالقين بالخارج استطاعوا العودة إلى أرض الوطم بفضل عمليات الترحيل التي نظمتها وزارته.
، وأضاف بوريطة في مداخلة بمجلس النواب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، أن عملية ترحيل المغاربة إلى وطنهم، اقتصرت على المواطنين غير المقيمين بالخارج الذين غادروا لأسباب مهنية أو سياحية أو دراسية، مذكرا أن الوزارة أعطت الأولولية للمواطنين ذوي الوضعيات الهشة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة من عمليات الإجلاء ستبدأ باستغلال 100 في المائة من الطاقة الاستيعابية للطائرات لضمان إعادة 50 بالمائة من العالقين بالخارج إلى المغرب، مضيفا أنه سيتم إجلاء مواطنين عالقين في تونس والامارات وهنغاريا وسويسرا والسنغال وبلجيكا واللمكلة المتحدة، وأن العملية بدأت 21 يونيو الجاري إلى 27 من نفس الشهر. أي بزيادة تفوق 73 في المائة حيث سيبلغ عدد العائدين 7800 مواطن.
وتابع الوزير أن التأخر في إجلاء المواطنين من الخارج، ما هو إلا عقلنة عملية الإعادة وعدم المجازفة بصحة العالقين وسلامة ذويهم، مشيرا إلى أن عدد العائدين أسبوعيا سيصل إلى 700 -800 خلال كل اسبوع من الأسابيع المقبلة.
وسجل وزير الخارجية أن عملية الإعادة، مرت بـ3 مراحل من 15 مارس إلى 3 أبريل، ثانيا أعيت الأولوية لحماية الساكنة وتوفير الامكانيات للعودة، وثالثا الصيغة التي اشترطت عودة العالقين كانت تتطلف توفير الأدوات اللوجستيكية لم تكن انطلقت بعد كالكمامات على سبيل المثال.
وأضاف وزير المغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب اليوم الاثنين 22 يونيو الجاري، أن إعادة المغاربة في تلك الظروف كانت تعني تعريض حياتهم وحياة ذويهم ومحيطهم للخطر. بل ما كان في المستطاع في تلك الفترة التخفيف من معاناة المواطنين الذين علقوا بالخارج، والاشتغال داخليا على تهييىء ظروف الاستقبال.
وذكر الوزير أن عمليات الاجلاء بدأت من الجزائر ثم إسبانيا وكتالونيا وجزر الكناري وتركيا ولا زالت عملية إعادة المواطنين من الخارج إلى حضن وطنهم مستمرة، وذلك منذ بروز معالم التحكم في الوضعية الوبائية.
