هدد حقوقيون ببسبت نابور بالاحتجاج أمام البرلمان احتجاجا على أزمة الماء اليت تعيشها المنطقة.
.وكشف بلاغ للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، توصلت “فبراير” بنسخة منه، عبر فرعها الإقليمي لسيدي إفني، تضامنَها المبدئي واللامشروط مع ساكنة جماعة سبت النابور في أزمة العطش التي تعيشها، أمام التماطل الحاصل في إصلاح المنظومة المائية لآيت كرمون.
وسجل البلاغ أنه يتم التحضير لوقفة احتجاجية أمام ولاية گلميم واد نون، مشيرا إلى عزم الساكنة تنظيم أشكال احتجاجية أخرى، منها وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
واستنكرت الهيئة الوعود الزائفة التي تطلقها مصالح عمالة سيدي إفني، دون الالتزام بتنفيذها في الوقت المناسب تفاديا للاحتقان الاجتماعي.
وكشف البلاغ أن الساكنة اتخذت مجموعة من الخطوات والمراسلات واستنفدت كافة المبادرات، قصد إيجاد حلول جذرية لأزمة العطش الخانقة، التي تعاني منها العديد من دواوير الجماعة الترابية لسبت النابور، بسبب توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية.
كما نظمت عدة أشكال نضالية احتجاجية وترافعية، بغية حل الأزمة وضمان الحق الطبيعي والدستوري في الأمن المائي، خاصة مع وجود مشروع من شأنه أن يضمن الاكتفاء من هذه المادة الحيوية، لولا الاختلالات التي صاحبته منذ بدايته سنة 2009″.
