ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إعداد الحكومة لمشروع قانون مالية تعديلي، مشيدة بالمقتضيات الواردة فيه وخصوصا الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي.
وأبرزت أمانة “البيجيدي”، أن المقتضيات الواردة في قانون المالية التعديلي من قبيل مواصلة دعم المقاولات المغربية وخاصة الصغرى والمتوسطة منها والعمل على المحافظة على مناصب الشغل وتفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي ومواصلة تحفيز الاستثمار الوطني والرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة، ستمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
وأكد بلاغ أمانة الحزب القائد للأغلبية الحكومية عقب اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، أن قانون المالية التعديلي سيمكن من الحفاظ على أولوية القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل، منوهة بالإسهام النوعي للفريقين البرلمانيين للحزب في هذه المحطة.