وأبرز رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “العالم الآن مازال يتخذ احترازات قوية خوفا من موجة ثانية للفيروس، مستحضرا أن “فرنسا أغلقت حدودها مع اسبانيا، وارتفاع أعداد الوفيات بكل من أمريكا والبرازيل، وجنوب إفريقيا، في وقت يعبر فيه رئيس الحكومة، عن السيطرة عن الوضع، رغم تفجر العديد من البؤر المهنية، في مدينة طنجة، وتسجيل حالات الإصابة داخلها بالمئات.”
ودعا غالي الحكومة إلى “ضرورة الوقوف على واقع طنجة، متسائلا عن استراتيجية العثماني في الحد من تفشي الفيروس داخل المدينة، في وقت يتم فيه فرض الحجر الصحي على الأحياء السكنية، فيما لاتزال المصانع والمعامل تشتغل بشكل عادي مما يؤدي إلى إنفجار بؤر مهنية وعائلية”.
وطالب غالي “بالتعامل مع واقع طنجة بكثير من الجرأة، ووقف المعامل، والمصانع، طيلة شهر غشت، للحد من تفشي الفيروس بين العاملين، لأن العمل في هذه الظروف يقول المتحدث ذاته، يشكل خطرا على صحة المستخدمين وسيزيد من تفشي كورونا بينهم وعائلاتهم.”
وأشار غالي إلى أن “الجمعية المغربية لحقوق الانسان “توصلت بعدد كبير من الشكايات، حول قلة عدد الأطر الطبية بالمدينة، وذلك بعدما أنهكتها الموجة الأولى من الفيروس، واستمرار هذه الموجة في التوسع، أدى إلى إنهاك قوة أصحاب البدلات البيضاء بالمدينة” يقول غالي.”
وفي هذا السياق ذاته، دعا غالي إلى “توزيع المصابين بفيروس كورونا بمدينة طنجة، على باقي المدن المغربية، لنقص الضغط المتزايد على الأطر الطبية، والمستشفيات هناك .”
