صدر بالجريدة الرسمية عدد 6907 بتاريخ 10 أغسطس 2020 قرار تعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ويتعلق الامر بالرئيس عبد اللطيف برضاش، وإدريس شاطر ومحمد محروق ومحمد برنانو.
كما تم تعيين بقرارات من رئيس مجلس النواب، كل من مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري والصغير باعلي، إضافة إلى كل من أحمد تهامي ومجمد بدير وخالد هنيوي، والذين تم تعيينهم بموجب قرار لرئيس مجلس المستشارين الصادر في 19 دجنبر 2019
أما بخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين رئيسها في شخص السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 5 دجنبر 2018 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 48.15 .
وقال حزب التقدم والاشتراكية إنه سجل فضيحة حقيقية بإقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأكد الحزب عبر موقعه الرسمي، على أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، معتبرا أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن شجبه واستنكاره المطلق لهذا الأمر “الذي تم تدبيره بمنطق( الوزيعة)…وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية…وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”.
يذكر أن المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في نونبر 2019 برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نص على تقديم تعويض شهري جزافي خام لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قيمته 62 ألف و618 درهم، تقتطع منها التعويضات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
أما التعويضات عن الاجتماعات فقد حددها المرسوم في قيمة 7142,86 درهما عن كل اجتماع بالنسبة لرئيس لجنة فض النزاعات، وفي 5714,29 درهم لأعضاء اللجنة.
كما يتلقى أعضاء المجلس تعويضات يومية قيمتها 700 درهم لليوم عن التنقل، و2000 درهم للمأموريات بالخارج، كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
