أمرت النيابة العامة بالعيون بفتح بحث قضائي بعد تداول مجموعة من الأخبار المتداولة التي شأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.
وحسب ما كشفه وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في بيان توصلت “فبراير” بنسخة منه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وتريت الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.
وذلك نظرا لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي.
