نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاتهامات الموجه لها المرتبطة بإطلاق طلب عروض لإبرام صفقة فصلت على مقاس شركة أمنية محظوظة تبلغ قيمتها مليار و100 مليون سنتيم.
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، قالت إن “الإعلان عن صفقة لتزويد موظفي المندوبية العامة بمعدات التدخل، تم وفق طلبات عروض مفتوحة تحترم جميع مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية”.
وأبرزت مندوبية التامك، أن “العديد من الشركات تقدمت بملفاتها دون أن يتم تسجيل طلب توضيحات أو أي اعتراض من أي جهة داخل الآجال القانونية المخصصة لذلك”.
وأكدت مندوبية السجون على أنه “تم الحرص على تضمين دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة كل الشروط والمعايير الخاصة بضمان جودة المعدات موضوع الصفقة، وذلك بتشاور وتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية المختصة”.
من جهة أخرى، أقرت مندوبية السجون بـ”فوز نفس الشركة بصفقة أخرى سنة 2018 بمعية شركة أخرى”، مشيرة إلى أن “هذه الصفقة كذلك كانت موضوع طلبات عروض مفتوحة تحترم جميع مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية”.
