طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق، بتوفير اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجانا لجميع المغاربة، واعتبرته أفضل فرصة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة على الأفراد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية.
وأبرت الشبكة في بلاغ تتوفر “فبراير” على نسخة منه أن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19 هو العامل الأساسي للتغلب على الفيروس، وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بمظلة للتأمين الصحي.
و نبهت الشبكة الحكومة إلى أن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجدد، سيجعل الملايين من المواطنين محرومين من حق يضمه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية.
واقترحت الشبكة على الحكومة لتمويل عملية التلقيح اللجوء إلى التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومنظمة الصحة العالمية التي تقدم المساعدة للدول ذات الاقتصاديات والدخل المتوسط والضعيف، وهو برنامج عالمي لمواجهة الأوبئة، يضمن لجميع البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل إمكانية الاستفادة من فرص الوصول إلى أكبر محفظة من اللقاحات المرشحة في العالم، ومن توزيع عادل ومنصف لجرعات اللقاح، أو الإمارات العربية المتحدة المساهمة الرئيسية في رأس مال الشركة والمختبر الصيني “سينوفاك”.
وأافت الشبكة أنه وفي مواجهة هذه الجائحة المدمرة للإنسان وللاقتصاد وللحياة العادية للناس، لا يتعلق الأمر بسباق من سيفوز بالتلقيح من عدمه، بل بمسؤولية مجتمعية تضمن فيها الدولة إمكانية الاستفادة من تلقيح ضد كوفيد 19 مجانا وبشكل إرادي وليس إجباري.
وأشارت الشبكة إلى أن المسنين هم الفئة الأكثر استهدافا بهذه العملية الصحية التمنيعية، حيث يتجاوز عددهم 3 ملايين، فحسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حوالي 927 ألف و449، بنسبة 11,7% من مجموع المنخرطين.
ودعت الشبكة في بلاغها إلى مواصلة جهود الدولة لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية من تباعد اجتماعي والنظافة وحمل الكمامات الواقية، لأن الهدف الأول من اللقاح ليس في منع انتقال عدوى فيروس كورونا، بل الحيلولة دون إصابة الأشخاص بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.
