كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الثلاثاء بالرباط، أن عدد الملفات المنفذة بمحاكم المملكة، في إطار نزاعات الشغل، بلغ 376 ألفا و520 ملفا منفذا خلال 2019، بمعدل 98.13 في المائة من مجموع الملفات الرائجة.
وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في نزاعات الشغل” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية ومؤشرا مهما حول نجاعة هذه المنظومة، إلى جانب كونه دعامة أساسية لدولة الحق والقانون.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن هذه المسألة حسمها دستور المملكة، الذي نص في فصله 126 على “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء هي أحكام ملزمة للجميع”، دون شطط أو تماطل، سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو المعنويين وأشخاص القانون العام وعلى رأسهم الإدارة.
وتابع أن وزارة العدل مهتمة بهذا الموضوع وتتابع عن طريق منظومتها الرقمية كل المؤشرات التي تسجلها محاكم المملكة في ما يتعلق بالتنفيذ، وتحاول تبليغ المسؤوليين القضائيين بهذه المؤشرات لتجاوز هذه الصعوبات، مبرزا أن الوزارة تشغل عضوية اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة المتعلقة بتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام، وتقدم في ذلك الاقتراحات التنظيمية والتشريعية اللازمة.
كما قامت الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، بتعبئة الموارد البشرية المكلفة بعملية التنفيذ، خاصة جهاز المفوضين القضائيين الذي انتقل عددهم من 1185 مفوض قضائي سنة 2013 إلى 1624 سنة 2020، مستحضرا في هذا الصدد، العديد من الإجراءات ذات الصلة وفي مقدمتها مراجعة بعض مقتضيات قانون المسطرة المدنية بالتشاور مع كل الشركاء، بما يجعل عملية تنفيذ الأحكام تأخذ مجرى أكثر فعالية وسرعة خصوصا مع إدماج التقنيات الرقمية.
