وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام، شكاية الى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في شبهة اختلالات مالية بالجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد إقليم سطات.
الشكاية التي تتوفر “فبراير” على نظير منها، جاء فيها أنه “في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام توصلت الشبكة المغربية لحماية المال العام بمعطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية وتزوير المحاضر تهم تسيير الجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد بإقليم سطات وهو ما ينعكس سلبا على التنمية المحلية ويقوض جهود المملكة في التصدي لمظاهر الرشوة والاغتناء غير المشروع وكل اشكال الفساد”.
“على مستوى شبهة التلاعب في الصفقات العمومية”، تقول الشبكة إن “رئيس الجماعة قام بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، بل يصل الامر الى منح الصفقة لنفس الشركة حتى ولو لم تقدم الثمن الاقل وكمثال على ذلك الصفقة رقم 2019/02 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز المليونين درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 والتي تحظى بأغلبية الصفقات”.
وأكدت الشبكة على “إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف الرئيس في شهر ماي المنصرم الذي يشغل ايضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات حيث استحوذ على 400 طن من تلك المادة وإعادة بيعها بمنزله وما عرف ذلك من اكتضاض من طرف الفلاحين البسطاء دون احترام لاجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا وفي ظل معاناة هؤلاء الفلاحين بالجماعة من تأثيراتها ومن تداعيات الجفاف”.
كما أبرز حماة المال العام، أن “الجماعة قامت بتخصيص مبلغ مالي لبناء بئر جديد ليتبين بعد ذلك قيام الرئيس بترميم بئر قديم لم يعد يوجد به الماء منذ 12 سنة بدوار الخلط بأرض حداري عبد اللطيف بدل بناء البئر الجديد، كما قامت الجماعة ببناء بئر عمقه 154 متر لفائدة جمعية الخير بأرض زويتنات الصديق ليقوم أحد المقربين منه مجاور للبئر باستغلاله لفائدة انشطته الشخصية دون استفادة الجمعية”.
أما على مستوى شبهة الاختلالات الادارية، فقد كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام “تزوير محاضر الدورات وتحريرها على المقاس حيث تقدم نائب كاتب المجلس بشكاية في الموضوع بعدما وجد نفسه يصوت بالامتناع في المحضر ضد حفر وتجهيز أبار بالمناطق الغابوية وهو الذي طالب بالموضوع وصوت لصالح المقرر”.
وكشفت الجهة ذاتها، عن “رسالة كاتب المجلس بتاريخ 22/11/2019 الى رئيس المجلس يندد بعملية التزوير التي طالت عملية التصويت على نقاط جدول اعمال دورة أكتوبر رفقة مستشار أخر بعدما وجد نفسيهما يصوتان على جميع النقاط الواردة وهما اللذان لم يتما عملية التصويت، إضافة الى إقصاء مداخلات بعض المستشارين”، مضيفة “السماح لمعمل مختص في خلط الاسمنت الموجه لمدن أخرى المستعمل في اشغال البناء بممارسة أنشطته بدون رخصة قانونية وهو ما يفوت على الجماعة والدولة رسوم وضرائب”.
وشددت الشبكة، على “قيام الرئيس بتفويض التوقيع في عقود بيع وشراء بقع أرضية خارج نفوذ الجماعة لشخص غريب لا يمت للجماعة بصلة سواء من ناحية التوظيف أو كمنتخب”، مشيرة الى “قيام الرئيس بتصحيح الامضاء والمصادقة على وكالة لاستغلال وسياقة سيارة من نوع VOLKSWAGEN تخص أحد المواطنين من أبناء الجماعة القاطنين بالخارج لفائدة شخص أخر دون حضوره ودون أن تحمل توقيعه، حيث لجأ المعني بالأمر بتاريخ 05/01/2021 بوضع شكاية ضد الرئيس لدا السيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بتهمة تزوير في محرر قضائي عرفي”.
من جهة أخرى، على مستوى شبهة الاثراء غير المشروع، فقد قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام “لقد كان العمل الوظيفي لرئيس المجلس الجماعي قبل المهام الانتخابية هو عون سلطة وكجميع المواطنين فقد كان يلتجأ الى القروض الصغرى دون أن يستطيع في بعض الاحيان بالوفاء بأداء الاقساط الشهرية حيث توصل بتاريخ 29/06/2015 بإنذار شبه قضائي في الموضوع يطالبه بتسديد أقساط متبقية في ذمته مجموعها 3856 درهم”، مردفة أنه “مباشرة بعد تسلم مهام الرئاسة خلال الولاية الحالية وقبلها مارس مهام كاتب المجلس، سجلنا شبهة تضخم لثروته الشخصية ولبعض أصوله وزوجته مما يشكل أيضا شبهة الاثراء غير المشروع باستغلال المنصب”.
وأشارت الشبكة الى أنه “انسجاما مع المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومرتكزات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، ومع الخطاب الرسمي الداعي الى حماية المال العام والثروات الوطنية والمجهودات التي قطعها المغرب في هذا المجال: خاصة بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، نلتمس منكم السيد الرئيس إعطاء تعليماتكم للجهات المختصة بفتح تحقيق في شبهة الاختلالات الواردة أعلاه، واستجلاء الحقيقية ومتابعة المتورطين المفترضين طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
