عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن ادانتها لـ”منع وقمع احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدة على رفضها لـ”تهريب الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية إلى قبة البرلمان في غياب تام لأي حوار قطاعي المخول له دستوريا وقانونيا مناقشة قضايا التعليم وشغيلته وتُحَمل المسؤولية لكل الأطراف المعنية”.
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قالت في بلاغ لها تتوفر “فبراير” على نظير منه، إنه “تم منع المسيرتين وتم محاصرة المحتجين والمحتجات بعنف في إنزكان، وتحولت ساحة النصر والشوارع المتفرعة عنه بالدار البيضاء إلى مجزرة وتنكيل بمناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية، ومناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وفي مقدمتهم، الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق، إذ تعرض لحصار رهيب من طرف أعداد هائلة من القوات القمعية وتم التهجم عليه بالرفس والدفع وتم منعه حتى من الوقوف في ساحة النصر وشوارعها”.
واعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن “التهجم الممنهج والمتكرر على الكاتب العام الوطني للجامعة هو بسبب مواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، المنحازة والموالية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وقضايا التعليم العمومي، وأن الاعتداء الذي تعرض له يوم أمس الثلاثاء 26 يناير بالدار البيضاء هو نفس الاعتداء، وبأقل حدة، يوم الخميس 14 يناير 2021 بالرباط إثر منع وقمع الاعتصام الوطني”.
وأدانت النقابة ذاتها، ما سمته بـ”القمع الذي تعرضت له مسيرتا الأقطاب للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بالدار البيضاء وإنزكان، والقمع البوليسي الشامل المسلط على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وعلى كل الاحتجاجات التي يعرفها بالمغرب، الذي يكشف عن الوجه القمعي للدولة المخزنية”.
وحمل رفاق الادريسي، المسؤولية الكاملة لـ”كل من يهمه الأمر من حكومة وأحزاب ونقابات ووزارة التربية في أمر تفويت الحوار القطاعي مع النقابات إلى قبة البرلمان حيث أصبحت تناقش ملفات فئوية وتنقل عبر التفزة الرسمية في غياب تام لأي حوار قطاعي مع النقابات التعليمية المخول لها دستوريا وقانونيا مناقشة ملفات نساء ورجال التعليم ومختلف قضايا التعليم ببلدنا”.
كما جددت النقابة ذاتها، مطالبها للحكومة ووزارة التربية الوطنية، بـ”جعل حد لذلك والتعاطي مع قطاع التعليم وكل العاملين به بكل مسؤولية ووطنية من خلال أولا تنفيذ الاتفاقات وثانيا تفعيل الحوار الاجتماعي والقطاعي الجاد الذي يتوخى تعزيز التعليم العمومي الموحَّد والمجاني والجيد والاستجابة الفورية للملف المطلبي العام والمشترك والملفات المطلبية الفئوية وحل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين به، بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان”.
