من المرتقب أن تعقد الغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية لمدينة مراكش، اليوم الاثنين، 15 فبراير الجاري، جلسة للنظر مجددا في ملف عون سلطة برتبة مقدم يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير رخص التنقل الاستثنائية التي فرضت السلطات التوفر عليها للسفر من وإلى عدد من مدن المملكة في إطار قانون الطوارئ الصحية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بمتابعة المشتبه فيه، وهو عون سلطة يشتغل بالجماعة الترابية سعادة بإقليم مراكش، في حالة اعتقال بعدما وجهت له تهم تتعلق بتزوير وثائق وشواهد إدارية رسمية تصدر من قبل إدارة عمومية.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد أوقفت عون السلطة المعني بمنطقة السويهلة يوم الخميس 28 يناير الماضي بعد ورود شبهات حول منحه لرخص استثنائية بدون احترام مقتضيات القانون. وتمت إحالته المعني على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء للتحقيق معه في القضية المنسوبة إليه قبل متابعته في حالة اعتقال.
وتوصلت التحريات البحثية التي قامت بها عناصر تابعة للدرك الملكي بالمنطقة إلى أن الشخص المشتبه فيه كان يقدم رخص التنقل الاستثنائية لفائدة عدد من الأشخاص للسفر نحو المدن التي لا يسمح بالاتجاه إليها من دون التوفر على الوثيقة، حيث يتحصل بذلك على مقابل مادي.
يذكر أن مدينة مراكش من الجهات التي لا يسمح بالسفر إليها أو منها من دون التوفر على رخصة التنقل وذلك منذ أن أقرت الحكومة قانون الطوارئ الصحية في مارس الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاصرة تفشي وباء كورونا المستجد. ومنذ ذلك الحين ما تزال حكومة سعد الدين العثماني تواصل تمديد هذا القانون الذي لا يزال ساري المفعول إلى غاية العاشر من مارس المقبل، وفق ما قرره المجلس الحكومي الذي عقد يوم 4 فبراير الجاري.
