شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، هذا الأسبوع، في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة.
وأبرز عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية أثناء تقديمه للنصوص القانونية أمام أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أدرج رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وأوضح أنه سيتم تحديد قائمة هذه الجماعات في النص التنظيمي، مبينا إلى أن الأمر يتعلق حاليا بثلاث عشرة جماعة كبرى.
ويتعلق الأمربست جماعات کبری مقسمة إلى نظام المقاطعات، وهي الدار البيضاء، والرباط ومراكش، وسلا، وطنجة وفاس، وسبع جماعات أخرى، وهي مكناس وآسفي ووجدة والقنيطرة وأكادير وتطوان وتمارة.
وخلق موضوع تعدد التعويضات عن المهام في البرلمان والجماعات الترابية الكثير نقاشا كبيرا ، في ظل جمع مسؤولين مغاربة لأكثر من تعويض من مالية الدولة.
وطالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بتوسيع حالات التنافي لتشمل الوزراء، وأنه لا جدوى من إقرار التنافي في حق البرلمانيين وإبقائه لأعضاء الحكومة.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية.
وأضاف لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن مشروع القانون رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يضمن كذلك إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وبالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، يقر المشروع ، حسب الوزير ، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية.
وأضاف السيد لفتيت ، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن مشروع القانون رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يضمن كذلك إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وبالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، يقر المشروع ، حسب الوزير ، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.
