شكل تصويت عدد من الأحزاب المكونة للأغلبية ضد مقتضيات القوانين الانتخابية التي تقدمت بها الحكومة يوم أمس الأربعاء 3 مارس الجاري، صدمة قوية لبعض قيادات حزب العدالة والتنمية، مما جعل بعضهم يدعو لعدم مشاركة الحزب في المحطة الإنتخابية المقبلة، وتفعيل الفصل 103 من الدستور.
في هذا الصدد، قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن من حق جميع الأشخاص التعبير عن مواقفهم تجاه ما يحدث في قبة البرلمان، مؤكدا على أن مثل هذه القرارات يختص المجلس الوطني بالنظر فيها، وإذا اقتنع أعضاء هذه الهيئة الحزبية بمقاطعة الانتخابات وصوتت لصالح هذا المقترح، فسنلتزم به ونفعله.
الإبراهيمي في تصريح خص به “فبراير”، شدد على أنه لحد الأن المؤسسات الحزبية لم تناقش المشاركة من عدمها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالصيغة التي طرحتها بعض القيادات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بدعوة رئيس الحكومة التفعيل لفصل 103 من الدستور، أبرز الابراهيمي، أن هذا الاتجاه وارد، على اعتبار أن ما وقع البارحة، عندما اصطفت الأغلبية الى جانب المعارضة، يفيد أن الحكومة لم تعد لها الأغلبية بمجلس النواب، بالرغم من تنبيهات وزير الداخلية.
وأضاف البراهيمي قائلا “لم نفهم كيف شرب البعض بين ليلة وضحاها حليب الأسد كما يقال، ورجعوا يخرجو عينيهم في الداخليهم”، مضيفا “على العموم هذه الأمور تقع، ونبه إلى المشرع الدستوري، ومن حق رئيس الحكومة اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا”، على حد تعبيره.
يشار إلى أن النائبة البرلمانية والقيادية بحزب “المصباح”، اَمنة ماء العنين، كانت سباقة لإثارة هذا النقاش من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” دعت من خلالها إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وتفعيل الفصل 103 من الدستور.
تقرؤون أيضا:
https://febrayer.com/824446.html
