امتنع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التعليق على قرار الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، الذي أعلن فيه عن تجميد عضويته بالحزب، وكذا مقاطعته لقياديين بالحزب، ضمنهم الرميد.
وأكد الرميد في تصريح خص به “فبراير” أنه لم يعد يرغب في التعليق عن الموضوع، قائلا: ” لا يمكن أن أعلق على هذا الموضوع أكثر من مرة”.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يستعد لعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، أعلى هيئة تقريرية بالحزب القائد للائتلاف الحكومي، في وقت تتوالى استقالة قيادييه بسبب خلافات حول عدد من القضايا.
وأشار بلاغ لمكتب المجلس الوطني للحزب القائد للائتلاف الحكومي، وقعه عبد العالي حامي الدين، نائب الرئيس، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي قدم استقالته قبل أسابيع، بأن هذه الدورة الاستثنائية ستناقش نقطتين رئيسيتين.
وعلق عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص تجميد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عضويته داخل الحزب احتجاجا على تقنين القنب الهندي من قبل الحكومة، في تصريح سابق ل”فبراير”تأكيده على أن “أعضاء حزب البيجيدي عامة، يفكرون بصوت مرتفع، حيث يشاركون النقاشات العمومية مع المواطنين المغاربة، لكن يجب أحيانا عدم التسرع في بعض الأمور المتعلقة بقضايا كبرى”.
ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، كافة أعضاء حزبه إلى عدم التعليق على قرار عبد الإله بنكيران، تجميد عضويته بالحزب، مع قطع علاقاته مع باقة من الوزراء المنتمون للحزب.
وقال بيان للحزب:” على إثر إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الإخوة، فإن الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني يدعو أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله”.
تقرؤون أيضا:
الغلوسي: الهدف من القاسم الانتخابي إنقاذ بعض الأحزاب وفرملة “البيجيدي”
البيجدي يتجاهل “قطيعة” بنكيران ويدعو إلى دورة استثنائية لمجلسه الوطني
العثماني يدعو إخوانه إلى عدم التعليق على قرار عبد الإله بنكيران
