أثار القاسم الانتخابي الذي تم اعتماده في القوانين الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ردود أفعال مختلفة بين الفرقاء السياسيين والفاعلين والباحثين في مجال العلوم السياسية.
في هذا الصدد، تساءل الأستاذ الجامعي أحمد بوز، قائلا “هل من العدالة الانتخابية أن يحصل حزب في دائرة معينة على 60 ألف صوت انتخابي ويفوز بمقعد واحد، ويحصل حزب آخر في نفس الدائرة، على 3000 أو 2000 صوت ويصل إلى نفس النتيجة التي حصل عليها الحزب الذي فاز ب 60 ألف صوت؟”.
الأستاذ علم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز عبر عن استغرابه من أن يتم تبرير اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالدفاع عن التعددية السياسية والحزبية، والحال أنه عندما تم الاعتماد على التمثيل النسبي اللائحي سنة 2002 كان الخطاب المتضخم الذي صاحب اعتماد هذا النمط من الاقتراح، يفسر ذلك بالحدّ من البلقنة وعقلنة المشهد السياسي وتقليص عدد التمثيلية والتخلص من مسألة بيع التزكيات.
وشدد أحمد بوز، أنه لا يمكن يكون هناك تفسير آخر لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية، غير التحكم في العملية الانتخابية وإبعاد حزب ما عن قيادة الحكومة، ظل فيها منذ 2011، ثم زكى هذه الوضعية في سنة 2016.
تقرؤون أيضا:
بعد جدل كبير..”البيجيدي” يطعن في القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية
أحزاب المعارضة ترفع مذكرة للمحكمة الدستورية دفاعا عن القاسم الانتخابي
