أشرف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني على تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدار البيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة.
وتم تشييد المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مساحة إجمالية تناهز 16 ألف متر مربع، مكونة من ثمانية طوابق بما فيها طابقين تحت أرضيين، وقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تشييد هذا المرفق الجديد إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي تتوصل بها بلادنا من طرف الدول الأجنبية، وتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المغرب والمغاربة.
وقد تم تجهيز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة، خصوصا قاعة لضمان الاتصال بالمحامي، وأماكن للاحتفاظ بالأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر لتحليل الآثار الرقمية، فضلا عن مدرج لإجراء اللقاءات الصحفية، وقاعات للاجتماعات، ومكان للصلاة، فضلا عن مرافق خاصة براحة الموظفين.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة والتصدي لكل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام و ضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، من جهة ثانية.
ويشكل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، صرحا علميا رائدا لمواكبة مختلف التطورات المستجدة التي تعرفها الجريمة، إن على الصعيد الوطني أو الدولي.
كما يشكل لبنة جديدة تنضاف إلى باقي المبادرات التي انخرط فيها المغرب إسهاما في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة التي تستند على الحجج والبراهين العلمية الدامغة.
وأكدت مديرة المختبر، العميد الممتاز الدكتورة حكيمة يحيى، أن تطوير آليات عمل المختبر الممتد على مساحة 8600 متر مربع، يندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث كافة مرافقها بشكل يستجيب للتحولات والتطورات التي تعرفها الجريمة، إسهاما منها في محاربة مختلف مظاهرها واستئصالها من جذورها.
وأشارت إلى أن هذا الصرح العلمي، يضم خمسة منصات تقنية فضلا عن قسم خاص بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، مبرزة أنه تم تجهيز هذا القسم بآليات جد متقدمة ودقيقة، هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي في مجال عمليات استخراج الحمض النووي.
