تحتضن مدينة مراكش، ندوة دولية حول موضوع “العدالة الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية والحركات الاجتماعية”، يومي 25 و 26 ماي 2021 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، من أجل فتح المجال للنقاش العلمي أمام الباحثين في العلوم الاجتماعية، حول الإشكالات البيئية التي تواجه الإنسان في كل العالم المعاصر من قبيل، التغيرات المناخية، والمخاطر البيئية، والعدالة الايكولوجية، والحركات الإيكولوجية، وكل ما يرتبط بها من قضايا تمس الوجود الاجتماعي للأفراد، كالإقصاء الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية واللامساواة أمام الموارد”.
وقال مختبر الأبحاث حول الموارد، الحركيات والجاذبية في بلاغ له أصدره يوم الأربعاء 23 يونيو الجاري، إن” هذه الندوة تهدف إلى تحليل الشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي ساهمت في ولادة وتطور الحركات الإيكولوجية بوصفها جزءا من الحركات الاجتماعية المعاصرة، وفي نفس السياق تفكيك كل الخطابات التي أسست عليها الحركات الإيكولوجية المعاصرة عبر العالم، حيث لا تنفصل المسألة الإيكولوجية عن مسألة الإبعاد والإقصاء الاجتماعي.”
وأشار بلاغ المختبر إلى أن” العدالة الإيكولوجية توجد دائماً في جوهر العدالة الاجتماعية، وأن اللامساواة الاجتماعية تتحول دائماً إلى لامساواة إيكولوجية، إذ حيثما يوجد إقصاء اجتماعي وتهميش سياسي، توجد هشاشة إيكولوجية ومشكلات صحية أكبر، فالحق في بيئة سليمة وصحة فيزيقية واجتماعية ونفسية، يضيق بشكل واسع عند الطبقات الفقيرة، بينما يتسع عند الطبقات الغنية والمهيمنة سياسياً”.
وأوضح أن” الحركات من أجل العدالة الإيكولوجية تعتبر أن التغيرات المناخية هي مسألة اجتماعية، وليست فقط مشكلة بيئية، لهذا تعتبر هذه الحركات أن دول الشمال والدول الصناعية تعد مدينة للعالم من الناحية الإيكولوجية، بينما مساهماتهما في إنقاذ العالم من أمراضه البيئية ومن المخاطر الإيكولوجية ليس فقط غير كاف، وإنما غير مقبول مقارنة مع تاريخها الطويل في تدمير البيئة والمؤسسات الاجتماعية الحاضنة لها”.
ودعا البلاغ كل “الباحثات والباحثين من تخصصات مختلفة ” السوسيولوجيا، الأنتربولوجيا، الجغرافيا، التاريخ، الناشطون”، إلى التفكير في البيئة والتغيرات الايكولوجية والتحولات الاجتماعية في المغرب ودول المنطقة” .
