توصلت “فبراير” بنسخة من رد رئيس المجموعة النيابية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، التي رفض أعضاؤها الانصياع لقرار الأمانة العامة ليوم
5 أكتوبر، الذي أبلغت بموجبه الأمانة العامة للحزب الرأي العام، أن حزب العدالة والتنمية غير معني بالمقاعد الثلاث التي أحرزها، بالنظر للفارق العددي المتناقض، بين كتلتها الناخبة النتائج التي أحرزها مرشحوها.
ومن خلال الرد الذي توصلت به “فبراير”، تبين أن المستشارين الثلاث وخلال اجتماعهم بأعضاء الأمانة العامة، تمت مطالبتهم بتقديم استقالاتهم، وعدم الحضور لجلسة الافتتاح الرسمي للبرلمان من طرف الملك. وجاء في رد رئيس الفريق المصطفى الدحماني، المستشار عن جهة الدارالبيضاء سطات :” ..أنني أعيد التأكيد مرة أخرى أن بيان/ قرار الأمانة العامة ليوم 6 أكتوبر، كان موسوما بالتسرع ومشوبا بالتعسف والشطط وخرق قاعدة جوهرية تحقق التلازم بين حقوق المؤسسة الحزبية وحقوق الأعضاء المنتسبين …. فالرأي والمشورة والنقاش يسبق القرار..”. وهو ما يدل على أن الأمانة العامة لم تستشر المستشارين الثلاث قبل اتخاد قرارها. وعزز رئيس الفريق طرحه، بكون التدقيق في مجموعة من المعطيات والأرقام واعادة تفكيك النتيجة المحصل عليها خلال استحقاق 5 أكتوبر، يبين أن النتائج المتحصل عليها تتويج واقعي وموضوعي ومتاح. بالنظر للجهد التواصلي الذي بدله أعضاء الحزب. الا أنه تم “افساد فرحة الاحتفاء به” بالنظر لعدد الأصوات المحصل عليها غير المتوقعة وغير المفهومة وفق تقدير أعضاء الأمانة العامة، حسب المصطفى الدحماني.
ويضيف حسب المصطفى الدحماني، أن الكتابات الجهوية للجهات الثلاث للحزب كانت لها رغبة في الظفر بمقعد، وكثيفت حملة واعية ومسؤولة شاركت فيها كل الهيئات المجالية للحزب وكثير من مناضلي الحزب بجاهزية كبيرة، إضافة الى استثمار شبكة واسعة من العلاقات انخرط فيها العديد من المتعاطفين من “الناخبين الكبار”.
وبالنسبة لتبرير الأمانة العامة حسب المصطفى الدحماني، لقرار التبرؤ من المقاعد الثلاث، بعدم وجود اتفاقات سياسية خلال اقتراع الخامس من أكتوبر، عدا التنسيق المبرم مع حزب التقدم والاشتراكية، فإن هذا غير صحيح، يضيف الدحماني، بدليل أن حزب التقدم والاشتراكية قدم بدوره مرشحين في الاقتراع المذكور.
وأضاف أن الأصوات المتحصل عليها بالنسبة للمستشارين الثلاث، جاءت نتيجة تواصل فعال ومثمر ولا يمكن التذرع مطلقا بكونها غير مفهومة وأن التصويت يجب أن يكون سياسيا محضا. إذ لو كان الأمر كذلك، لكان الأولى والأحرى توزيع مقاعد مجلس المستشارين على الهيئات السياسية، بناءا على قاعدة التوزيع النسبي حسب عدد الأعضاء الفائزين عن كل هيئة سياسية أو نقابية أو مهنية اثر اقتراع 8 سبتمبر، وكفى الدولة الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية مشاق الحملة الانتخابية وملابساتها. والا فلماذا قرر المشرع اجراء هذا الاستحقاق كغيرها من الاستحقاقات بايداع ملفات الترشيح وتحديد أمد للحملة الانتخابية واجراء التصويت سريا وعبر صناديق للاقتراع ومعازل سرية ومناديب تسهر على عملية الاحصاء والفرز؟ يتساءل رئيس المجموعة النيابية.
