دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الثلاثاء، حكومة بلاده إلى “التقشف” في المال العام.
جاء ذلك خلال استقال سعيد لرئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وتناول اللقاء، حسب البيان، “جملة من المسائل التي تتعلّق بالشأن العام، وخاصة تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكّد الرئيس التونسي “ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج”.
ودعا سعيد الحكومة إلى “التقشّف في المال العام”، مشددا على “ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة”.
وحسب البيان، تطرق اللقاء إلى “مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدّي لكلّ المحتكرين والمضاربين”.
وبلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، بما يعادل 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار (3.59 مليارات دولار) حتى نهاية العام 2021.
واقترضت تونس 8.78 مليارات دينار (3.15 مليارات دولار) لتغطية.
وينتظر أن تعلن الحكومة التونسية مشروع موازنة 2022 في وقت لاحق من العام الجاري، وسط مخاوف من احجام دول مؤسسات دولية عن تمويل العجز عجز بمنح وقروض، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ودخلت تونس في أزمة بعدما قرر سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ضمن اجراءات استثنائية ما زالت تتوالى حتى الآن.
