بنموسى والنقابات يتفقون على استئناف الحوار من حيث انتهى ويتداولون في الإنتقاء الأولي

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الاجتماع الثاني للحوار الاجتماعي القطاعي. يومه الثلاثاء 23 نونبر 2021 بالرباط، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.

وشدد الوزير على أن الهدف من الانتقاء الأولي هو تثمين مهنة التدريس بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس. وبهدف التأسيس لمدرسة ذات جودة.

وخلصت المناقشات بين الوزارة و النقابات الأكثر تمثيلية، إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها، وفق معيار الجهوزية للحسم. فبالنسبة للملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه.

أما ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة.

واتفق الطرفان على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد.

كما التزمت الوزارة بتطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بما يضمن تعزيز العمل التشاركي.

وبخصوص بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و 2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19، فتم الاتفاق على العمل من أجل التسريع بتسويتها.