اعتبر السلفي عبد الوهاب رفيقي أن فقهاء المسلمين لم يتفقوا على تحريم الوشم، منهم من حرمه، ومنهم من رآه مكروها، ومنهم من رآه حلالا، وبالتالي القول بأن الإسلام حرم الوشم مطلقا مصادرة للآراء الأخرى، ومحاولة لفرض الرأي الواحد، وأضاف أنه حتى الفقهاء الأمازيغ المسلمين لم يحرموه.
وفصل رفيقي في النص الذي يستشهد به في الآراء المحرمة للوشم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات خلق الله»، معتبرا أن الحديث النبوي عليه إشكالات كثيرة، منها أن زيادة “المغيرات لخلق الله” في آخر النص غير موجودة في أغلب الروايات، وقد استغربها كثير من الفقهاء بأنفسهم، لأن التغيير لغرض مزيد من التجمل والتزين لاحرج فيه، بل مطلوب، وقد نقل الفقهاء بأنفسهم قول عائشة رضي الله عنها، في النص لمن أرادت نتف حاجبيها تزينا لزوجها، وهو وارد في الحديث أيضا: ” لو استطعت أن تخلعي مقلتيك وتبدليها بخير منها فافعلي”، لهذا اختلف الفقهاء في تعليل هذا اللعن، بين قائل بأنه بسبب ما كان من تدليس النساء وإخفاء اعمارهن، ومن قال بسبب الأذى المرافق لمثل هذه السلوكيات، ومنهم من قال كانت هذه الصفات مجتمعة سمة للعاهرات، أي أنهم لم يجدوا تعليلا متفقا عليه، مما يضعف الاستدلال بهذا النص.
واعتبر رفيقي تصرفات الإنسان في جسده عائدة له ولا حق لأحد أن يتدخل فيها، فإذا كان يحب وضع “التاتو” أو الوشم على جسده، ويراه قيمة جمالية، فليس من حق أي أحد التدخل فيه، ولا الحكم على تصرفه، ولو كان لا يرى ذلك جمالا، أو لا يروقه رؤية الواشمين، لأن هذا مجال نسبي، تختلف فيه الأذواق والمعايير، ولا يمكننا التماهي مع موجات التحريم التي تحاول فرض نفسها حتى على ما بين الإنسان وجسده.
لهذا لا يجد رفيقي، أي مبرر للإنكار على الآخر، أو التنقيص منه، أو الحكم المسبق عليه، لمجرد أنه وضع رسما على جسده، تعبيرا عن نفسه أو مشاعره أو أحلامه، خاصة وأن طرق وضعه قد تطورت علميا، بما يمنع الأذى عن الإنسان، وبما يجعله مأمونا صحيا، ولا خطر فيه على صحة الفرد.
