قال عبد الكريم الخصاصي المحامي بهيئة تطوان، إن الشاب المتحرش والمحكوم عليها بسنة واحدة سجنا، قام بتصرف ضد الأخلاق والقانون ويكرس العنف ضد النوع، واصفا فعله ضد الفتاة بالمشين والفاضح، مؤكدا أن العقوبة رادعة وعبرة لم تسول له نفسه التعدي على حرمات الغير.
وحول تنازل صاحبة الحق المدني، أكد الخصاصي أن الأمر لا يغير شيئا، لأن القانون الجنائي أوضح أن هناك حق خاص وعام، فالمجتمع من حقه أن يحاسب المتحرش عبر القانون والقضاء، لأن حريته تنتهي عند المساس بحرية الآخرين.
ورأى الخصاصي أن التحسيس ثم التحسيس عبر التربية، هو السبيل من أجل محاربة ظاهرة التحرش، مشيرا إلى أن وزارة التعليم لم تهتم بالجانب التربوي خلال السنوات الأخيرة.
وشدد المتحدث على أن المتحرشين ستطالهم يد القانون، إن لم يتعظوا عبر التربية، كون المغرب من الدول الموقعة لعدة اتفاقيات تناهض العنف بكل أنواعه ضد المرأة وتحفظ كرامتها.