دفع تواصل تراجع الليرة التركية الاثنين التجار الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم، فيما ما زال الرئيس رجب طيب أردوغان مصمما على عدم رفع أسعار الفائدة.
وامام تصميم أردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل حوالي 85 بالمئة من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية.
تراجعت الليرة التركية مجددا صباح الاثنين إذ فقدت 6 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، حيث سجلت انخفاضا غير مسبوق، ليبلغ سعر الصرف 17,5 ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني/يناير.
ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تصريحات لرئيس الدولة نشرت مساء الأحد – لكنها س جلت السبت – أكد فيها أنه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف.
وعزا أردوغان قراره إلى تعاليم الإسلام الذي يحرم الربا، وقال “كمسلم، سأفعل ما يأمرني به ديننا” و”بإذن الله سينخفض التضخم في أسرع وقت ممكن”.
وبذلك يكون اردوغان قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة.
كتبت جمعية المصدرين في بيان ن شر على الانترنت ” أن الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنينا كذلك”.
وأشارت مجددا إلى “تحذيراتها من مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة والتضخم المتسارع والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وإفقار بلادنا”.
وأضافت “وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق”.
وردا على هذه الدعوة، قام أردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد وقال فيه “إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئ ا آخر”.
وفيما يضغط الرئيس على البنك المركزي الذي أقال ثلاثة من حكامه منذ 2019، لخفض معدل فائدته، البالغ حاليا 14 بالمئة، وصل معدل التضخم السنوي إلى 21 بالمئة، وقد يبلغ 30 بالمئة في الأشهر المقبلة، وفق ا لخبراء الاقتصاد.
لكن المعارضة تتهم مكتب الإحصاء الوطني بتعمد التقليل، وإلى حد كبير، من زيادة الأسعار، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة خلال عام.
ويسعى الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظا على قدرتهم الشرائية.
واشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك مستنكرة “فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة” مؤكدة أن “الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية”.
وتم تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها مؤخرا في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من قبل بلديات المعارضة، في أنقرة واسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.
في هذا السياق، رفع الرئيس الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة إلى 4250 ليرة (240 يورو) اعتبارا من العام المقبل.
خسرت الليرة التركية أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني/يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات، خاصة بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.
