عرفت مختلف محاكم المملكة، صباح اليوم، وقفات للمحامين وموظفي وزارة العدل ، وذلك تزامنا مع بدء سريان قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لولوج قاعات الجلسات.
ورفع المحتجون شعارات رافضة لهذا الإجراء، كما قرر عدد من المحامين الانسحاب من الجلسات احتجاجا على هذا القرار الذي وصفوه بغير الدستوري.
وفي هذا الصدد، نظم محامو طجة وقفة احتجاجية استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لرفض هذا القرار، كونهم غير ملزمين به.
وقال أحد المحامين إن هذا القرار يعتبر مسا خطيرا بالدستور وبالحقوق الدستورية ، مشيرا إلى أن المحامين متشبثين بالعمل وبالقيام بواجباتهم لكن حرموا من ذلك.
وطالب المتحدث ذاته بالاستجابة الفورية والعودة للحالة الطبيعية، مؤكدا أنهم مصممين على الاستمرار في خطواتهم.
من جهته أخرى، قال محام آخر إن المحامين منعوا من الدخول إلى محكمة الاستئناف وإلى باقي المحاكم الابتدائية المنضوية تحتها، مشيرا إلى أن هذا الاجراء لا قانوني ولا يمت لا للواقع ولا للقانون بصلة.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا القرار يمس حقوق المتقاضين في وجود محام مستقل يدافع عنه، مؤكدا أن هذا القرار يضرب عصب الحقوق والحريات داخل المغرب.
